أصحاب السيارات متخوفون من اختيار سير غاز بسبب خطر الانفجار

يعتبر انخفاض الكفاءات التقنية للسيارة والتضحية بصندوق الخلفي للسيارة لصالح قارورة كبيرة من الغاز هي أهم العناصر التي تفسر ابتعاد أصحاب السيارات عن اختيار سير غاز حسب آراء العديد من أصحاب السيارات الذين يعتقدون أن هذا النوع من الغاز غاز خطير في حالة وقوع حادث، كما أن تكلفة تنصيب جهاز غاز البترول المميع المقدرة ب 70 ألف دج تثير انشغالاتهم.
وعن سؤال حول معرفة سبب عدم اختيار هذا الوقود أجاب أغلبية أصحاب السيارات أنهم متخوفون من تقليل قوة المحرك والتضحية بالصندوق الخلفي للسيارة، حيث تثير تكلفة تنصيب جهاز غاز البترول المميع المقدرة ب70 ألف دج انشغالات اقل لدى أصحاب السيارات حيث يخشى البعض خطر الانفجار في حالة وقوع حادث، كما أنه ما زال عدد كبير من الأشخاص يعتقدون أن غاز البترول المميع خطير في حالة وقوع حادث.
وعلى الرغم من آراء الخبراء ومعطيات نفطال التي تتوفر على 27 محطة للتحويل نحو غاز البترول المميع عبر التراب الوطني مؤكدة سير غاز هو وقود أكيد والخزانات مصنوعة حسب معايير جد صارمة وهو يقاوم 20 مرة أكثر نفاذ المخزونات من البنزين، من جهة أخرى خلصت دراسة أعدها معهد ألماني إلى أن السيارات التي تسير بغاز البترول المميع تعد أكثر أمانا من تلك التي تسير بالبنزين، كما أشارت دراسة أخرى أعدها مركز بلجيكي إلى أن خطر نفاذ المخزون بالنسبة للبنزين أكثر منه بالنسبة لغاز البترول المميع.
ويجمع من جهتهم أصحاب السيارات على هذا الموضوع بالتأكيد على أن غاز البترول المميع له مزايا بالرغم من كونه يفقد السيارة قليلا من القوة سيما في الطرق المرتفعة، كما يرى طاهر وهو سائق سيارة أجرة أن المحرك الذي يعمل بغاز البترول المميع يفقد قليلا من القوة لكن ذلك يستدرك بكثير من خلال اقتصاد الوقود (9 دج للتر مقابل 5ر23 دج للبنزيل الممتاز، وفيما يخص الصندوق الخلفي للسيارة أكد نفس المتحدث أن هناك حاليا قارورات دائرية توضع في المكان المخصص لعجلة الاحتياط.
كما يعرب العديد من المواطنين عن ارتياحهم بخصوص توفر غاز البترول المميع في اغلب محطات الوقود عكس السنوات السابقة، في الوقت الذي تقترح فيه بعض شركات صناعات السيارات حاليا جهاز غاز البترول المميع أصلي وهو ما يعد شيئا إيجابيا من الناحية الأمنية، حيث يقدر عدد السيارات التي تسير بغاز البترول المميع حاليا بحوالي 160 ألف مركبة فقط أي بنسبة 7 بالمائة من العدد الإجمالي للسيارات السياحية حسب إحصائيات شركة نفطال.
وفي نفس الصدد، ترى نفطال أن مشروع الغاز البترول المميع كان قد اعتمد في الثمانينات بهدف استخلاف الوقود التقليدي وحماية البيئة إلا أن هذه السياسة لم تبلغ الأهداف المتوخاة بالنظر إلى ظروف التمكن من هذا النوع من الوقود، لتشير إحصائيات نفطال إلى أن مبيعات غاز البترول المميع تقدر حاليا ب 350000 طن سنويا ولم تعرف هذه النسبة تطورا محسوسا منذ بداية سنوات 2000، حيث ترى أن أسباب هذا الاستقرار في الطلب يعود إلى تردد أصحاب السيارات إزاء هذا النوع من الوقود وجهلهم لمزاياه بالإضافة إلى ارتفاع سعر تنصيب جهاز الخاص به في السيارة وعدم وجود فارق كبير بين سعره وسعر المازوت.
وقدرت نسبة استخلاف غاز البترول المميع للبنزين خلال سنة 2008 ب3ر14 بالمائة إلا أن هذا الانجاز يبقى دون الأهداف المسطرة من قبل السلطات العمومية، فيما أن هناك أمل في تطوير هذا النوع من الطاقة حسب ما يؤكده الأخصائيون الذين نوهوا بالمبادرات التي قامت بها بعض مؤسسات الدولة بتحويل وقود مركباتها من أنواع الوقود الأخرى إلى غاز البترول المميع على غرار وزارة الطاقة وشركة سونلغاز، كما أعربوا عن أملهم في أن تقوم شركات أخرى بنفس الخطوة مثل مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري للجزائر.