لوح يتهم أطرافا لها مصالح ذاتية وراء إضراب »سوناكوم«

أعطت الحكومة، ممثلة في وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، الضوء الأخضر للانطلاق في المفاوضات الخاصة بتجديد الاتفاقيات الجماعية القطاعية على رٍأس ذلك إعادة النظر في ملف الأجور، موازاة مع ذلك اتهم الوزير أطرافا بوقوفها وراء إضراب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية وبرأيه فإن الإَضراب كان »مناورة وراءها من له مصلحة في عدم عودة الشركة إلى النشاط الاقتصادي واستمرار استيراد المركبات الصناعية«.
وأكد لوح خلال كلمة ألقاها، أمس الأول، بمناسبة إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي في تجديد الاتفاقيات في القطاع الاقتصادي العمومي والخاص الذي تم بمقر وزارة العمل، بحضور قيادة المركزية النقابية ورؤساء أرباب العمل وممثلين عن شركات مساهمة الدولة، أن وزارته مستعدة لتقديم المساعدة للشركاء الاجتماعيين ومرافقتهم في المفاوضات وذلك من خلال »تجنيد مصالحها لا سيما مفتشية العمل بحكم موقعها ودورها في عالم الشغل عموما وفي المؤسسة على وجه الخصوص«، موضحا أن الحوار الاجتماعي أصبح »تقليدا راسخا في علاقات العمل بين أطراف الإنتاج الثلاث في بلادنا«.
كما شدد على أن الحوار الاجتماعي عموما والحوار داخل المؤسسة الإنتاجية خصوصا هو »الوسيلة الفعالة لتنظيم علاقات العمل على أسس عادلة« إذ تتم من خلاله، يُضيف »تنظيم شروط وظروف العمل و تحديد الحقوق والواجبات بما يحقق تطور وتقدم المؤسسة الإنتاجية ويدعم السلم الاجتماعي واستقرار العلاقات الاجتماعية والمهنية و يحفظ مناصب الشغل«، وهو »الوسيلة المفضلة لتنمية روح المسؤولية عند أطراف الإنتاج وعاملا مميزا في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية سعيا الى تحقيق المصلحة العامة«.
وذكر الوزير بأن التشريع الوطني يتضمن آليات »للتجسيد الفعلي للحوار الاجتماعي وتفعيله« وذلك عبر تكريسه آليات التشاور والتفاوض وحل النزاعات بالطرق السلمية وفق ما تحدده المعايير الدولية في هذا المجال، فعلى مستوى قطاعات النشاط يوجد السند القانوني للتفاوض الجماعي في قانون العمل الصادر في 1990، ناهيك عن كون التفاوض حول الاتفاقيات والاتفاقات الجماعية القطاعية »سمح للمؤسسات بتكييف اتفاقياتها مع تطور إمكانياتها الاقتصادية«، وهو ما تم، يقول، في الميادين المتعلقة بالتصنيف المهني والأجور والمنح والتعويضات والمكافآت المرتبطة بالإنتاجية ونتائج العمل والوقاية من الخلافات الجماعية في العمل و تسويتها.
وأورد أن مرحلة 2006- 2009 شهدت »دفعا قويا لعملية إبرام الاتفاقيات والاتفاقات القطاعية من خلال إعادة بعث التفاوض على هذا المستوى وتحيين الاتفاقيات والاتفاقات المبرمة سابقا بالنظر إلى التطورات الحاصلة في عالم الشغل«، وأوضح أنه منذ سنة 1990 تم إبرام 55 اتفاقية قطاعية و 93 اتفاقا جماعيا قطاعيا وأن 77.7 بالمئة من هذه الاتفاقيات أُبرمت في الفترة ما بين 2006 و 2009.
وبخصوص إضراب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، أكد لوح أن الدولة أعطت أهمية كبيرة لهذه الشركة بهدف رد اعتبارها وأنها استفادت في إطار عملية التطهير من محو حوالي 62 مليار دج من ديونها كما خصص لها مبلغ 11 مليار دج كقرض للاستثمار.
كما أكد بأنه أعطيت تعليمات لمختلف المؤسسات الاقتصادية لتقتني حاجياتها من المركبات الصناعية من هذه الشركة مشيرا الى أن الطلبات على مركبات الشركة بلغت في هذا الصدد حوالي 10 آلاف مركبة، وهو ما سيسمح بخلق 3 آلاف منصب عمل خلال السنوات القادمة، وبرأي الوزير فإن إضراب سوناكوم »مناورة وراءها من له مصلحة في عدم عودة الشركة إلى النشاط الاقتصادي واستمرار استيراد المركبات الصناعية«، وفي سياق متصل، وجه الوزير تشكراته للعمال الذين استأنفوا عملهم وشدد على أن الدولة ستواصل دعمها لشركتهم بغرض عودة قوية للساحة الاقتصادية، وهو نفس الشيء الذي سيتم بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية العمومي.
وجدد لوح التأكيد على أن لقاء الثلاثية الأخير كان تطرق إلى مسألة القدرة الشرائية للعمال حيث »أجمعت الأطراف على ضرورة تحسينها مع مراعاة الحفاظ على إنتاجية المؤسسات وتحسين مردوديتها وعلى ضرورة ربط التفاوض حول الأجور وسياسة الأجور بصفة عامة بتحسن مستوى الإنتاجية ونتائج الاقتصاد الوطني وبتطور بعض المؤشرات الاقتصادية كنسبة التضخم وتطور نتائج المؤسسة وتطور كلفة الحياة«.