نقابة »سوناكوم« تُباشر اليوم المفاوضات حول الأجور

تُباشر اليوم نقابة الشركة الوطنية للسيارات الصناعية »سوناكوم« المفاوضات مع إدارة المؤسسة حول ملف الأجور وذلك تجسيدا لما جاء في لقاء الخميس الماضي الذي ترأسه وزير العمل الطيب لوح وانتهى بإعطاء الضوء الأخضر لمباشرة المفاوضات حول تجديد الاتفاقيات الجماعية في القطاع الاقتصادي، في سياق متصل، هدد ممثلو النقابة بالعودة إلى الاحتجاج في حال عدم التوصل إلى نتائج مرضية.
أورد ممثل عن النقابة، أن أول ملف سيُطرح خلال المفاوضات حول تجديد الاتفاقية الجماعية بين الطرف الاجتماعي وإدارة المؤسسة هو ملف الأجور موضحا أن أسبوع واحد يعتبر كافي للخروج بنتائج نهائية، على أن يتم فيما بعد التطرق إلى الجوانب الأخرى من الاتفاقية الجماعية، وحسب المتحدث، فإن اللجوء إلى هذه الطريقة في التفاوض يهدف أساسا إلى تهدئة العمال الذين رفضوا يوم الخميس الماضي خلال جمعية عامة توقيف الإضراب في أول الأمر واشترطوا ضرورة التوصل إلى نتائج عاجلة فيما يتعلق ملف الأجور أو العودة بعد أسبوع من الآن إلى الحركة الاحتجاجية.
وينتظر أكثر من 6 آلاف عامل داخل الشركة الوطنية للسيارات الصناعية النتائج التي ستُسفر عنها المفاوضات بين الإدارة والنقابة، وهي نفس الحالة التي يعيشها العمال الموزعون عبر مختلف فروع الشركة الموجودة بولايات قسنطينة، وهران، عنابة سطيف وأخرى، وحسب ممثل العمال الذي تحدث إلينا، فإن النقابة ستُطالب بزيادات في الأجر القاعدي من جهة وزيادات أخرى في مختلف المنح والعلاوات.
ويأتي لقاء اليوم بين إدارة مؤسسة »سوناكوم« والنقابة بعد الإضراب الذي شنته هذه الأخيرة ودام عشرة أيام وتسبب في زعزعة الاتحاد العام للعمال الجزائريين على رأسه الأمين العام عبد المجيد سيدي السعيد الذي لم يجرأ على مقابلة العمال وجها لوجه وفضل التعامل معهم بالبيانات قبل أن تلجأ الحكومة إلى احتواء الأزمة عبر إقرارها بشكل رسمي البدء في المفاوضات المتعلقة بتجديد الاتفاقيات الجماعية التي أقرها لقاء الثلاثية، وهو ما تجسد يوم الخميس الماضي في مقر وزارة العمل برئاسة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح.
قبل ذلك ولحفظ ماء وجه المركزية النقابية، كان الاتحاد المحلي لولاية الجزائر العاصمة لجأ منتصف الأسبوع الأخير إلى مطالبة سيدي السعيد بضرورة عقد لقاء مع ممثلي نقابة »سوناكوم« لإذابة الجليد بين الطرفين، وقد قبل سيدي السعيد ذلك، لكنه فضل توسيع اللقاء إلى الأمناء العامين للفدراليات الوطنية، وهو ما تم يوم الأربعاء الماضي، أي يوم واحد قبل اللقاء الثلاثي الذي ترأسه وزير العمل.
وتمحورت مطالب عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية حول ثلاث نقاط أساسية، تمثلت الأولى في رفع الأجور والثانية في التراجع عن إلغاء التقاعد دون شرط السن والثالثة في إلغاء المادة »87 مكرر«، وقد التزم سيدي السعيد بعدم تطبيق قرار إلغاء التقاعد دون شرط السن خلال السنة الجارية بهدف تمكين عدد أكبر من العمال سواء داخل مركب »سوناكوم« أو في مؤسسات أخرى الاستفادة من هذا الامتياز الذي أُعتمد في النصف الثاني من عشرية التسعينيات.
جدير بالذكر، أن الحركة الاحتجاجية التي قام بها العمال تعتبر ضربة كبيرة لقيادة المركزية النقابية باعتبارها كسرت الهدنة الاجتماعية التي التزمت بها هذه الأخيرة ضمن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الموقع نهاية 2006 في إطار الثلاثية وهو ما استغلته النقابات المستقلة وأعلنت على أنها تتجه نحو الإعلان عن تأسيس كنفدرالية العمال الجزائريين كمنظمة نقابية موازية للاتحاد العام للعمال الجزائريين.