وزير العمل يشير إلى أطراف خفية أججت الإضراب لحماية مصالحها

عمال سوناكوم يقررون استئناف العمل بعد 10 أيام من الإضراب

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أن إضراب عمال ''سوناكوم'' لم يكن تلقائيا، بل وراءه أصحاب نفوذ ممن لهم باع في استيراد المركبات، ويهدفون من وراء دفع العمال إلى الإضراب والاحتجاج إلى إفلاس المؤسسة وفتح المجال لاستيراد السيارات والمركبات·
قال الطيب لوح عقب إعلانه عن الانطلاقة الرسمية لعملية التفاوض الجماعي القطاعي لتحيين الاتفاقات الجماعية القطاعية، إن أطرافا لها أطماع خاصة وراء دفع عمال ''سوناكوم'' للخروج إلى الشارع والدخول في إضراب بهدف شل إنتاج المؤسسة، مضيفا أن تلك الاحتجاجات لا يمكن أن تكون عفوية، كونها تزامنت والأهمية الكبيرة التي منحتها الدولة لمؤسسة صناعة السيارات الصناعية، عن طريق رد الاعتبار لها وتدعيمها بمبالغ وصلت إلى 62 مليار دينار و11 مليارا في إطار الاستثمارات وقروض الدعم·
وأوضح الوزير، أول أمس، أن دعم الدولة للمؤسسة متواصل، حيث أعطيت تعليمات لكافة القطاعات لتوجيه طلبات التزود بالمركبات من شركة صناعة السيارات الصناعية التي استفادت من طلبية قدرها 10 آلاف مركبة، كما برمجت إنشاء ثلاثة آلاف منصب شغل بالمؤسسة·
وبخصوص مطالب عمال سوناكوم، أوضح لوح أنه وفقا لاتفاق الثلاثية الأخيرة، فإن إعادة فتح المفاوضات حول الرواتب في القطاع الاقتصادي يكون من خلال تحيين الاتفاقيات الفرعية في القطاع الاقتصادي والاتفاقية الجماعية في القطاع الخاص، وأن التفاوض حول الأجور يستلزم تحسين مستوى الإنتاجية وبتطوير بعض المؤشرات الاقتصادية كنسبة التضخم وتطور نتائج المؤسسة· وعليه، ستتجدد المفاوضات الخاصة بأجور العمال خلال السنة الجارية بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل في القطاع الخاص·
أما عن تحديد سن التقاعد ب 60 سنة، فسيتم تعليق تطبيق ذلك إلى غاية ,2011 في انتظار ما ستسفر عنه الاتفاقيات الخاصة بتحيين قوانين عمال القطاع الاقتصادي·
في سياق آخر، أكد وزير العمل أنه تم إبرام 55 اتفاقية قطاعية و93 اتفاقا جماعيا منذ سنة 1990 إلى يومنا هذا، وأن 70,77 بالمائة من تلك الاتفاقيات أبرمت ما بين 2006 و,2009 معظمها بين الفيدراليات الوطنية لاتحاد العمال الجزائريين وشركات تسيير مساهمات الدولة أو بعض المؤسسات كمجمع سوناطراك وسونلغاز وصيدال·
جدير بالذكر أن ''سوناكوم'' ستستأنف نشاطها بعد غد بعد أن أثمرت المفاوضات التي قادتها فيدرالية الميكانيك والمعادن ونقابة المؤسسة بمقر دار الشعب إلى تعليق تطبيق الإحالة على التقاعد بشرط السن المحددة ب 60 سنة إلى غاية ,2011 حيث سيتم تحيين شرط السن في القطاع الاقتصادي ورفع الحد الأدنى للأجر المضمون هذه السنة مثلما كشف عنه ل ''الفجر''، زطوطو مصطفى، ممثل نقابة المؤسسة·