لوح ل"الشروق": منتفعون من الاستيراد أججوا الإضرابات ضد سياسة الرئيس في التصنيع

انطلاق مفاوضات رفع أجور القطاع الاقتصادي وعمال 'سوناكوم" يستأنفون العمل

فيما قررت نقابة عمال "سوناكوم" استئناف العمل، أعلن، الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أمس، عن الانطلاق الرسمي للمفاوضات الخاصة بالزيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي العمومي وكذا الخاص...
*
موضحا أن المراجعة ستخص الاتفاقيات القطاعية والاتفاقيات الجماعية القطاعية والاتفاقيات الجماعية الإطار التي تعني القطاع الخاص، علما أن هناك 55 اتفاقية قطاعية و93 اتفاقية جماعية أبرم 77.70 بالمائة بين الفترة الممتدة من سنة 2006 الى سنة 2009، معظمها بين الفيدراليات الوطنية وشركات تسيير مساهمات الدولة.
*
وأكد الوزير لوح، خلال جلسة الإعلان الرسمي بمقر وزارة العمل بحضور ممثل وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات وأمناء الفيدراليات الوطنية ال21، وممثلي شركات مساهمات الدولة ونقابات مؤسسات المنطقة الصناعية، على استمرار دعم الدولة لشركة السيارات الصناعية "سوناكوم"، مثمنا موقف العمال بالعودة باستئناف العمل مجددا بعد الإضراب الوطني، موضحا أن الأهمية الرئيسية للدولة في بعث شركة "سوناكوم" كان بارزا من خلال تخصيص 11 مليار دينار كقرض للدعم يلحق بدعم إضافي لاحقا، حيث قال: "سنواصل الدعم لتحقيق الأهداف وأعطيت تعليمات للقطاعات لتوجيه طلباتها ل"سوناكوم" في كل ما تحتاجه من سيارات الخدمة ونشير إلى 10 آلاف مركبة لطلبية 2010"
*
وفي رده عن سؤال "الشروق" حول الأيدي الخفية التي حركت المنطقة الصناعية، كشف الوزير لوح عن وجود جهات منتفعة وراءها مستوردون للسيارات الصناعية، قامت بإشعال فتيل الإضرابات كمحاولة لتحطيم السياسية الصناعية التي ترغب الدولة في انتهاجها، وقال الوزير إنه من غير المعقول أن يأتي الإضراب تزامنا مع سياسة رئيس الجمهورية في دعم القطاع الصناعي وبالأخص شركة "سوناكوم"، مشيرا ضمنيا إلى وجود جهات سياسية تعمل ضد برنامج الرئيس بوتفليقة وتسعى، -حسب رأيه-، إلى تكسير القطاع الصناعي بالبلاد لتوتير المنطقة الصناعية وصب الزيت على الإضرابات.
*
وفي السياق ذاته، أوضح وزير العمل أن فتح المفاوضات القطاعية جاء تكملة لقرارات الثلاثية برفع الحد الأدنى للأجر الوطني ونظام التعويضات، مضيفا بأن الاتفاقيات ستسمح مراجعتها برفع أجور العمال، مؤكدا التزام مصالح وزارته بمتابعة المفاوضات وتجنيد مفتشية العمل للتوجيه سيما فيما يخص تشريع العمل.
*
للإشارة فقد تولى الأمينان الوطنيان، صالح جنوحات برفقة رشيد آيت علي عن المركزية النقابية مهمة التفاوض في القطاع الخاص، فيما كلف كل من حاج مصطفى ومسوس عبد القادر زتلي عاشور بمهمة التفاوض في القطاع العام عن القيادة الوطنية للمركزية النقاببية.
*
*
سيدي السعيد: "الصحفيون معنيون بالاتفاقيات الجماعية الإطار
*
*
دعا عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية ناشري الصحف الخواص إلى الاندماج في مفاوضات مراجعة الأجور من خلال الاتفاقيات الجماعية الإطار، التي يعنى بها القطاع الخاص، حيث قال إن الصحفيين ككل باقي القطاعات معنيون بالزيادات، مشيرا إلى ضرورة تولي الفيدرالية الوطنية للصحافيين الجزائريين مهمة التفاوض مع مديري الصحف الوطنية الخاصة.
*
*
668 حالة استفادت من التقاعد في إطار المصالحة
*
*
أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أن عدد الملفات التي استفاد أصحابها من التقاعد في إطار السلم والمصالحة الوطنية، بلغ 668 حالة، وأوضح أن 542 حالة استفاد منها أصحابها بصفة مباشرة، في حين تم تحويل 126 منحة تقاعد لصالح ذوي الحقوق.
*
وطمأن الوزير العمال الذين طردوا من عملهم خلال عشرية التسعينيات، وأكد بأن الدولة تتكفل بدفع اشتراكات سنوات الغياب عن العمل، لمصالح الضمان الاجتماعي وصناديق التقاعد، كي تمكن من تضرر في إطار المأساة الوطنية، من الحصول على النصاب المطلوب من مدة الاشتراك التي تضمن الحصول على التقاعد.
*
وأوضح لوح أن هذه الإجراءات جاءت بموجب المرسوم الرئاسي لسنة 2006 المتعلق بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والذي يحدد كيفية إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص الذين كانوا موضع تسريح من العمل كإجراء إداري بسبب الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنية.
*
وأكد الوزير لوح أن العمال المعنيين بهذا الإجراء يستفيدون من كل المزايا التي ينص عليها تشريع العمل ونظام الضمان الاجتماعي الساري المفعول، بما فيها السنوات التي كان فيها العامل موقفا عن عمله، حيث تضاف الى سنوات الخدمة الفعلية التي قضاها في منصب عمله.