إدراج تعديلات على القانون الأساسي للنقابة

تجديد الثقة في العيدوني

جددت النقابة الوطنية للقضاة الثقة في شخص الرئيس السابق جمال العيدوني رئيسا للنقابة لعهدة ثانية تدوم أربع سنوات وجاء ذلك موازاة مع إدراج تعديلات على القانون الأساسي للنقابة من خلال تمديد عمر العهدة الواحدة ، وكذا توسيع صلاحيات المجلس الوطني للنقابة على حساب الجمعية العامة مع طرح ملف جديد للنقاش يتعلق بفضاء التشريع .
كما تم مناقشة مقترح إنشاء لجنة خاصة تتكفل بدراسة كل الصعوبات التي تعترض القضاة لدى تطبيق القوانين الجديدة، وهو ما يعتبره القضاة اقتطاع مكان لهم ضمن منظومة التشريع ، كما سجل الاجتماع إدخال العديد من التعديلات منها تمديد عمر العهدة إلى 4سنوات عوض 3 سنوات إلى جانب توسيع صلاحيات المجلس الوطني على حساب الجمعية العامة، حيث سيكون من دون الرجوع إلى الجمعية العامة .
وشهدت الجمعية العامة لنقابة القضاة تجديد هياكل النقابة الوطنية للقضاة بداية من المجلس الوطني وصولا إلى المكتب الوطني الذي يضم 11عضوا وكذا الأمين العام للنقابة كمال حيمر، فيما خضعت العضوية في المكتب إلى عملية انتخاب من قبل المجلس الوطني وذلك بعد أن عرفت الجمعية التي تعد بمثابة مؤتمر النقابة المصادقة على التقرير الأدبي والمالي .
وأوصت النقابة الوطنية للقضاة بتكريس استقلالية القضاء الجزائري بمزيد من الحماية المادية والمعنوية وخاصة القانونية للقاضي، و ركزت التوصيات التي توجت الدورة الخامسة العادية للجمعية العامة للنقابة الوطنية للقضاة والتي يعتزم القضاة رفعها إلى الهيئات المعنية على ضرورة منع أي جهة داخل أو خارج الجهاز من التدخل في عمل القاضي والضغط عليه بأي شكل من الأشكال. كما ركزت الجمعية على أهمية توظيف العدد الكافي من القضاة لتخفيف ضغط العمل عليهم و كذا تفعيل آليات وضع وتطبيق الخريطة القضائية بما يكفل تدرج القضاة بصفة عقلانية وعادية بين الجهات القضائية حسب الرتب والاقدمية، مع الأخذ برغبات القضاة في الحركة السنوية مع تكريس معيار التقريب العائلي وتفعيل دور المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء بإعطائه صلاحياته الدستورية والقانونية في تقرير حركة القضاة وترقيتهم في المناصب، وإحداث لجنة داخلية على مستوى كل مجلس قضائي تتشكل من قضاة حكم و نيابة يخول لها تقييم وتنقيط القضاة إلى جانب مراعاة الاقدمية وخاصة الكفاءة في إسناد الوظائف النوعية.
كما تم اقتراح تقليص صلاحيات المفتشية العامة و إرجاعها إلى مهامها العادية المتمثلة في توجيه العمل القضائي أولا قبل مراقبة التفتيش كما عليها تبليغ القضاة بالتفتيش حول نشاطهم والسماح لهم بإبداء ملاحظاتهم على التقارير قبل إرسالها إلى الجهات الوصية، وجاء في التوصيات أيضا ضرورة توظيف العدد الكافي من الكتاب في جميع الجهات القضائية لامتصاص العجز الموجود حاليا و إعادة النظر في مسألة رقن الأحكام و القرارات من طرف القضاة .
وللإشارة أكدت الجمعية العامة على ضرورة إعادة النظر في مسألة التقاعد بتوحيد المعايير الحالية واعتماد معيار السن مهما كان عدد سنوات الخدمة، علما بأن القانون الساري المفعول يسمح بالتقاعد لكل قاضى بلغ سن60 على أن يكون قد عمل كقاض على الأقل لمدة 25 سنة.