جهاز جديد لمتابعة المؤسسات التربوية بغرض ضمان سيرها

أعلن وزير التربية الوطنية بو بكر بن بوزيد عن وضع جهاز جديد لمتابعة المؤسسات المدرسية قصد ضمان متابعة يومية لظروف سير المؤسسات التربوية لا سيما منها الثانويات، ويتأتى هذا القرار خلال الندوة الوطنية لمدراء التربية لولايات الوطن، وذلك بهدف متابعة مدى مواظبة رؤساء المؤسسات وموظفي التأطير الإداري والبيداغوجي وكذا التلاميذ ومدى تطبيق البرامج التربوية وفق الآجال المحددة.
واستنادا لما ورد في بيان صادر عن وزارة التربية الوطنية، فإن هذه الندوة تهدف إلى معالجة النقائص المسجلة في مجال المردود البيداغوجي في عدد من الولايات خاصة بجنوب البلاد وبعض مناطق الهضاب العليا وولايات أخرى بالشمال.
وفي هذا الإطار سمح الملتقى الجهوي الذي انعقد في شهر ديسمبر الفارط بولاية الأغواط -حسب بن بوزيد- بالوقوف على الواقع التربوي بهذه الولايات وبتحديد العوامل التي أدت إلى تسجيلها لنتائج ضعيفة ليس في المسار المدرسي فحسب بل في الامتحانات الوطنية أيضا مقارنة مع المعدلات الوطنية.
وأضاف نفس المسؤول أن هذه النتائج سجلت بالرغم من تزويد هذه الولايات بنفس الوسائل التي وضعت تحت تصرف غيرها من ولايات الوطن، مبرزا بأنها كانت أحيانا أوفر حظا من غيرها من حيث المنشآت القاعدية والتأطير والأدوات التعليمية.
وقال الوزير إن قطاعه لم يعد بإمكانه تقبل مثل هذا الوضع الذي أضحى يتكرر سنة بعد الأخرى في هذه الولايات وهي التي تتمتع بنفس الإمكانيات التي تسخرها الدولة لكافة المؤسسات التربوية، ضف إلى ذلك - كما جاء في كلمته أمام المديرين- عواقب التفاوت الكبير بين المؤسسات التعليمية من حيث التحصيل العلمي.
واستطرد بن بوزيد موضحا »إن ما يجعل الأمر مرفوضا تماما أيضا هو ما اتضح من خلال الدراسة التشريحية للوزارة التي أظهرت أن مرد هذه الظاهرة في الواقع هو انعدام الصرامة في أداء المهام الموكلة على مختلف الأصعدة وعدم نجاعة هياكل التفتيش في مجال البيداغوجيا والتسيير على حد سواء«.
واعترف بن بوزيد في هذا السياق بأن هذه الهيئات التي يناط بها في المقام الأول تسجيل الاختلالات في حينها ومن ثمة تنبيه مختلف المتدخلين المعنيين من أجل إيجاد الحلول المناسبة لم يكن أداؤها في المستوى المطلوب.
من هذا المنطلق جاء قرار إنشاء هذا الجهاز الذي يضمن -حسب الوزير- متابعة دائمة لجهازي المعالجة التربوية ودروس الدعم المدرسي إضافة إلى متابعته للبرنامج الفعلي لعملية تفتيش المؤسسات المدرسية عبر التراب الوطني.
وفي هذا الصدد أكد وزير القطاع بأن المعطيات التي ستسجل في شبكة بيانات يتم إعدادها لهذا الغرض ستواكبها إجراءات أولية متخذة محليا في حالة تسجيل أي مشكل كان مبرزا في ذات الوقت بأن خلية مركزية ستنصب على مستوى الوزارة يرأسها المفتش العام للبيداغوجيا وهو منصب تم استحداثه مؤخرا في إطار الهيكلة الجديدة للوزارة، ويوكل لهذه الخلية مهمة جمع المعلومات الواردة من مديريات التربية والمتعلقة بسير المؤسسات المدرسية ومعالجتها يوميا.
ويتمثل المستوى الثاني لتدخل الجهاز -كما جاء في كلمة بن بوزيد- في مديري التربية الذين يتعين عليهم تنشيط خلية متابعة المؤسسات التابعة لولايتهم وإرسال شبكة البيانات المعدة لهذا الغرض يوميا إلى الوصاية فيما يتمثل المستوى الثالث من التدخل في المفتشين الذين أوكلت لهم مؤخرا مهمة التفتيش والمعاينة الميدانية، حيث هم مدعوون إلى إرسال تقارير يومية للخلية المركزية.
وعلى هذا الأساس سيعمل هذا الجهاز -وفق المسؤول الأول عن قطاع التربية- على إشراك الهيآت المحلية بشكل أوسع في معالجة المشاكل التي تعيق سير المؤسسات المدرسية علما بان الوزارة تتطلع من خلال هذا الجهاز إلى معالجة ظاهرة ضعف النتائج المسجلة في الولايات المعنية ومن ثمة تسجيل مردود بيداغوجي أفضل مما يكفل تحقيق أهداف الإصلاح في هذه الولايات على غرار الولايات الأخرى للبلاد.