الذرائع المزعومة والحقائق المعلومة!

القرار الأخير الذي اتخذته واشنطن والخاص بإصدار قائمة من 14 دولة -من بينها الجزائر- كدول مصدرة للإرهاب، يطرح أكثر من علامة استفهام حول الأبعاد السياسية لهذا القرار، في وقت صارت فيه الجزائر من أكثر الدول بعدا عن الإرهاب بشهادة الأمريكيين أنفسهم؟!
مبررات واهية
بعيدا عن المغزى الأخلاقي للقرار الأمريكي الخاص بتعريض مسافرين من بعض الدول إلى جهاز التصوير الضوئي، الذي يكشف عورات الناس بشكل مخز، يذكرنا بتصرفات النازيين الذين كانوا يضعون نجمة صفراء على صدور اليهود، من حقنا أن نتساءل عن المغزى الحقيقي لإدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي سوف يخضع رعاياها لهذا الجهاز الذي فرضته مطارات أمريكا، ومعها فرنسا وبعض الدول الأوروبية، بعد حادثة محاولة تفجير طائرة أمريكية فوق مدينة ديترويت الأمريكية من طرف مواطن يقال إنه ينتمي للقاعدة! السؤال الذي كنا نود أن يطرحه الديبلوماسيون الجزائريون على واشنطن هو: ما هي المقاييس التي اتبعتها واشنطن لضبط هذه القائمة؟ هل تتعلق بوضعها الراهن أم بوضعها السابق؟ السؤال الثاني الذي لابد من طرحه هو: هل حدث ولو مرة واحدة أن هدد مواطنون جزائريون أمن أمريكا؟ وهل استعملت مطارات أو موانىء أو حدود الجزائر لنقل متفجرات إلى أمريكا أو فرنسا؟ وكيف تحولت الجزائر بقرار اعتباطي من قبل أمريكا ومعها فرنسا من دولة ضحية للإرهاب إلى دولة مصدرة له؟ هذه التساؤلات تكشف بجلاء الأسباب الحقيقية لمثل هذا القرار، الذي يعد ضربة كبرى لكل الجهود التي بذلتها الجزائر لمساعدة أمريكا ومعها فرنسا لمحاصرة المد الإرهابي وتجنيب الأبرياء ويلاته•
هذه التساؤلات أيضا تؤكد لنا بأن هناك أبعادا سياسية لهذا القرار، لأنه خص الجزائر في وقت تعافت فيه من الأعمال الإرهابية الواسعة النطاق أو ذات الصدى الإعلامي والنفسي الكبيرين، في حين تم غض البصر عن دول عربية أخرى تورط مواطنوها في عمليات ضد الوجود الأمريكي، وآخرها العملية التي استهدفت وكالة المخابرات الأمريكية في أفغانستان والتي نفذها مواطن أردني! قبل هذا كان مواطن بريطاني قد حاول نقل متفجرات في حذائه ومع ذلك لم تدرج بريطانيا ضمن هذه القائمة السوداء.
فرنسا من جهتها أخضعت المواطنين الجزائريين لنفس الإجراء رغم أن مطاراتها لم تشهد أبدا أية محاولة أو أي عمل إرهابي، سواء كان من طرف جزائريين أو غيرهم ! هذه الحقائق وغيرها تنفي وجود أي مبررات أمنية لتصنيف الجزائر ضمن تلك القائمة، وهو ما يجعلنا على يقين أن القرار اتخذ للضغط على الجزائر لقبول بعض المشاريع السياسية المشبوهة، والتي سبق وأن رفضتها الجزائر أو شككت في أبعادها.
الأسباب سياسية لا أمنية
من ناحية أمريكا يمكن أن نلخص تلك الأبعاد السياسية في رفض الجزائر الصريح لإقامة قواعد عسكرية أمريكية ثابتة في الصحراء لملاحقة عناصر القاعدة في بلاد المغرب العربي، هذا الطلب عرضته واشنطن مرارا على الجزائر وكان نفس الموقف يتكرر من طرف الجزائر.
طبعا الاعتبارات التي جعلت الجزائر ترفض هذا الطلب لها علاقة مباشرة مع ثوابتها السياسية والتاريخية الرافضة كل الرفض لأي نوع من الوجود الأجنبي على أراضيها، هذا الموقف ليس من السهل التراجع عنه لأنه يشكل بعدا هاما في الإيديولوجية الجزائرية، بالرغم من التغيرات الهامة التي طرأت إقليميا ودوليا بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وقبول العرب جميعا - كحكومات - فكرة السلام مع إسرائيل كما جاء في المبادرة العربية. وبالرغم من ضيق هامش المناورة والصمود أمام الجزائر، إلا أنها تحاول قدر الإمكان الحفاظ على بعض الخطوط الحمراء في تعاطيها مع واشنطن خصوصا والغرب عموما.
هناك عامل ثان يفسر الموقف الأمريكي إزاء الجزائر، وهو يتعلق بموضوع القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا، أو ما يعرف بملف الأفريكوم، الذي تريد أمريكا أن يكون ذراعها في إفريقيا لملاحقة القاعدة وعمليات تهريب السلاح عبر دول الساحل. موقف الجزائر في هذا الصدد معروف، فالجزائر تريد أن يتكفل الأفارقة بأنفسهم بملف القاعدة والجماعات المسلحة عموما، وكل ما يتعلق بهذه النواحي الأمنية.
وقد قامت الجزائر في الإطار الإفريقي بخطوات ملموسة بالتعاون مع دول مثل مالي والنيجر وباقي دول الساحل، ولها دور بارز في معالجة قضايا اختطاف الأجانب والتنسيق الأمني مع أمريكا ومع الدول المعنية، لذا فإن الجزائر لا ترى ضرورة لتواجد دائم لقوات فرنسية أمريكية يكون فيها التدخل الأمريكي العسكري واضحا فوق التراب الجزائري والإفريقي، كما تفعل في العراق وأفغانستان والصومال.
الصومال بالتحديد نموذج صارخ لهذا الدور الذي تريده أمريكا في إفريقيا، أمريكا تريد أن تسمح لها الجزائر باستعمال جوها وترابها بكل حرية لملاحقة عناصر القاعدة، حتى هذه الحجة مشكوك فيها لأن كل المؤشرات الواقعية والدلائل الراهنة تؤكد أن الغرض الحقيقي من فكرة "الأفريكوم" هو خلق بؤر توتر جديدة في إفريقيا لزعزعة الأمن في المنطقة وتمرير حلول ومشاريع أمريكية معروفة.
طبعا هذا الكلام لا يعني إطلاقا أن الجزائر ترفض التعاون مع أمريكا في هذا الملف - ملف ملاحقة القاعدة - الجزائر ترى بأن الدور الأمريكي ينبغي أن يقتصر على الدعم التقني واللوجيستيكي والتكنولوجي، بالإضافة إلى التعاون المخابراتي وتبادل المعلومات والخبرات، لكن أمريكا تريد أكثر، وقد لاحظنا كيف رفضت خلال عشرية الدم والتدمير أن تمد الجزائر بالوسائل الحديثة لملاحقة الجماعات المسلحة، وحتى المعلومات الاستخباراتية كانت تحجبها عن الجزائر، وهذا يجعلنا نطرح أكثر من سؤال عمن يدعم الإرهاب حقا؟! فكرة رفض الوجود الأجنبي في الجزائر نابع أساسا من قناعات مبدئية تعود إلى الثورة المجيدة، حيث ناضلت الجزائر طويلا من أجل القضاء على الوجود العسكري الأجنبي في القارة الإفريقية كلها، أضف إلى ذلك - وقد دلت تجارب عديدة منها العراق وأفغانستان والصومال - أن الإرهابي سرعان ما يتحول في نظر الرأي العام الداخلي وحتى الخارجي، إلى مقاومة مشروعة بمجرد دخول أول جندي أجنبي، مما ينزع طابع الإرهاب عن الجماعات المسلحة ويعطيها الشرعية، لأنها تتحول في نظر الشعوب إلى مقاوم للاحتلال.
هذه هي الأسباب التي جعلت الجزائر، تتكفل بمسألة اجتثاث العنف والإرهاب في الجزائر بعيدا عن أي تدخل أجنبي، وهو ما جعل مساحة الإرهاب تتراجع حتى في المناطق والجيوب التي كانت متعاطفة معه، لكن لو دخل جندي أجنبي واحد في تلك المعركة ضد الإرهاب، لتحولت الدولة الجزائرية في نظر شعبها إلى عميل ومشارك في العدوان. يضاف إلى كل هذا موقف الجزائر الذي يحاول قدر الإمكان التعاطف مع القضية الفلسطينية، حتى لو كان بشكل محتشم بالنظر إلى الضغوط العالمية على العرب جميعا للاعتراف والتطبيع مع إسرائيل، هذا الموقف الرسمي والشعبي الذي تأكد خلال العدوان على غزة وأيضا خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله والموقف من الملف النووي الإيراني، كل هذه القضايا لا تنظر إليها أمريكا بعين الرضا، لأنها تريد من الجزائر أن تحدث تغييرا جذريا في سياستها إزاء إسرائيل والمخططات الاستعمارية الأمريكية في الوطن العربي.
فرنسا على خطى أمريكا
إذا كانت تلك أسباب أمريكا المزعومة، فإن لفرنسا أيضا حساباتها السياسية مع الجزائر، والتي تحاول تصفيتها من خلال إذلال الجزائريين في مطاراتها •
أولا ينبغي أن نكرر الإشارة إلى أن مطارات فرنسا لم تعرف أية عمليات إرهابية انطلاقا من الجزائر أو عبر جزائريين، وبالتالي فإنها لا تملك أي مبرر لذلك• هذا بدوره يؤدي بنا إلى طرح الأسباب الحقيقية من وراء الموقف الفرنسي•
فرنسا مستاءة جدا من عدم تحمس الجزائر لمشروعها المشبوه المعروف بالإتحاد من أجل المتوسط، والذي جاهد ساركوزي من أجل إقامته لغرض تسريع عملية التطبيع بين دول شمال إفريقيا وسوريا ولبنان مع إسرائيل•
هذا المشروع الذي تبنته مصر وفرنسا بشكل أساسي، جاءت الحرب العدوانية على غزة لكي توجه له الضربة القاضية، ولكن الجزائر وإن لم تعلن بصراحة رفضها لفكرة المشروع، لم تقم بما كانت تريده فرنسا منها بشكل مرض•
هناك أيضا مسألة أخرى أثارت غضب فرنسا ضد الجزائر، وهو مسألة قانون المالية التكميلي الجزائري، الذي فرض إجراءات جديدة على الإستيراد العشوائي الذي عمل لسنوات وفي غفلة من الدولة، على إهدار الإحتياطي الجزائري من العملة الصعبة وإغراق السوق الجزائرية بشتى أنواع من البضائع، مما أدى إلى انتعاش العديد من المؤسسات الفرنسية التي كانت على حافة الإفلاس•
كلنا تابع موجة الغضب التي انتابت فرنسا حكومة ومؤسسات، وكأن الجزائر ليست دولة ذات سيادة من حقها أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية اقتصادها، هذا بالإضافة إلى التشنجات التي أصابت العنجهية الفرنسية بعد مواقف الأسرة الثورية والشعب الجزائري بكل فئاته، للمطالبة بالإعتذار عن جرائم فرنسا الإستعمارية في الجزائر، خاصة بعد قانون 23 فيفري الممجد للإستعمار، والخرجات الحمقاء لوزير خارجية فرنسا برنار كوشنير ضد الجزائر•
هذا المناخ وهذه الحسابات لم تجد فرنسا من طريقة لتصفيتها إلا من خلال فرض إجراءات لإهانة المسافرين الجزائريين من وإلى فرنسا، وبطريقة تتناقض تماما مع كل الالتزامات التي قطعتها فرنسا على نفسها خلال زيارة رئيسها ووفودها السياسية والحزبية للجزائر.
من ضحية الإرهاب إلى متهم؟! الموقف الرسمي الجزائري جاء على لسان وزير الخارجية الذي قام باستدعاء السفير الأمريكي وقبله الفرنسي، والتعبير عن احتجاج الجزائر الصريح على إدراج الجزائر ضمن قائمة المشبوهين• الجزائر تفضل لغاية الآن العمل الديبلوماسي الهادئ- كالعادة- لمحاولة إلغاء هذا الإجراء، كما جاء على لسان وزير الخارجية، وأمريكا بدورها تنوي إرسال وفد وخبراء للجزائر لإيضاح الموقف الأمريكي الذي لا يحتاج في الواقع إلى أي توضيح•
الآن المفروض أن تقوم الجزائر بالرد من خلال حق المعاملة بالمثل الذي ينص عليه القانون الدولي، وأيضا من خلال تقليص التنسيق الأمني مع أمريكا وأيضا مع فرنسا • الجزائر الآن في موقف قوة ولم تعد تحتاج، لا لفرنسا و لا لأمريكا فيما يخص الموضوع الأمني وهي أصلا لم تتلق أي مساعدة حقيقية من قبل الدولتين في عز سنوات الجمر فكيف تحتاجهما اليوم؟ الجزائر أيضا تملك خبرة في مجال محاربة الإرهاب لطالما استنجدت بها أمريكا، وقد قامت الجزائر فعلا بتزويد أمريكا بعصارة تجربتها، والأمريكيون بأنفسهم لطالما ردوا بأنهم يحتاجون الجزائر في هذا المجال، لذا فإن الجزائريين مطالبون اليوم بالقيام بحملة ديبلوماسية وإعلامية نشطة جدا لفضح هذه المعايير العنصرية، التي تنتهجها أمريكا وفرنسا بكل وقاحة ضد شعب يعد أكبر شعب عانى من الإرهاب وقاومه لوحده وبوسائله الخاصة، وبدلا من أن يحظى بمعاملة تليق بدوره، يحول إلى إرهابي و إلى أشخاص مشبوهين؟!
سياسة الكيل بمكيالين التي ينتهجها ما يسمى بالعالم الحر وخاصة أمريكا، هي التي جعلت أكبر الدول إرهابا مثل أمريكا وإسرائيل لا تتعرض لأي ملاحقات، ولقد رأينا كيف يفلت السفاحون الإرهابيون الإسرائيليون من العقاب، وكيف تلجأ الدول المسماة حرة مثل إسبانيا وبريطانيا وبلجيكا إلى تغيير تشريعاتها القانونية حتى تعطي فرصة الإفلات لهؤلاء القتلة، لكن ماذا نقول••• العيب ليس في أمريكا أو في أوروبا، بل في دولنا العربية والإسلامية التي و لحد الآن لم تتخذ أي خطوات جادة لتقوية وتعزيز سيادتها، وبالتالي الحفاظ على كرامة شعوبها!