فيما توفد واشنطن ممثلا لها إلى الجزائر لتقديم توضيحات عن إجراءاتها الأخيرة

بعلي يكثف لقاءاته مع المسؤولين الأمريكيين

كثّف السفير الجزائري بواشنطن السيد عبد الله بعلي مؤخرا من اتصالاته مع المسؤولين الأمريكيين وعقد أكثر من لقاء منذ بداية العام الجديد مع شخصيات نافذة في الإدارة الجديدة في خطوة لتعميق التعاون بين البلدين.
وأفاد موقع سفارة الجزائر بواشنطن أن السفير بعلي التقى مؤخرا نائب كاتبة الدولة للخارجية المكلفة بالشرق الأوسط جانيت سوندرسون بمقر الخارجية الأمريكية وتباحث معها "واقع العلاقات الثنائية في الوقت الراهن، واستعرض سبل تطويرها خلال سنة 2010".
ومعروف أن جنيت سونردسون على اطلاع كبير بالواقع الجزائري وتربطها علاقات وطيدة مع الجزائر وهي التي شغلت منصب سفيرة بلادها من 2000 إلى 2003 بالجزائر وعملت على نسج علاقات مع المسؤولين الجزائريين وتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات خاصة في الجانبين الاقتصادي والأمني.
ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه للسيد بعلي مع المسؤولين الأمريكيين منذ بداية العام الجاري حيث سبق له أن اجتمع بوزير العدل الأمريكي السيد اريك هولدر لمناقشة قضايا التعاون الثنائي وآفاقها وسبل تعزيزها.
وكان الاجتماع مناسبة للسفير بعلي والمسؤول الأمريكي لتقييم واقع العلاقات الثنائية في المجال القانوني.
اللقاء الذي جرى بمقر وزارة العدل بالعاصمة الأمريكية واشنطن تناول قضايا أخرى ذات الاهتمام المشترك حسب السفارة.
ويعتقد أن اللقاء له صلة بالمفاوضات الجارية بين الجانبين للتوقيع على اتفاقية للتعاون القضائي بالإضافة إلى الملف الخاص بالتعاون في مجال التكوين حيث توفر واشنطن برامج للقضاة الجزائريين وخصوصا في مجال التحكيم التجاري ومكافحة تقليد العلامات التجارية.
وغير مستبعد أن يكون اللقاء قد فتح المجال للطرفين لبحث ملف المعتقلين الجزائريين بغوانتنامو خاصة بعد الرغبة الأمريكية المعبر عنها والرامية إلى غلق المعتقل نهائيا والإفراج عن غالبية المعتقلين.
وتزامن اللقاء أيضا مع تحرك جزائري رافض للقرار الأمريكي الذي أدرج الجزائر ضمن البلدان التي يخضع رعاياها لإجراءات المراقبة الخاصة التي قررتها مصالح سلامة النقل الجوي الأمريكية، وتضم تلك القائمة 14 دولة منها الجزائر واتخذت على خلفية محاولة تفجير طائرة متوجهة من مطار أمستردام الى مطار تديترويت من طرف رعية نيجيري يدعى عمر الفاروق عبد المطلب.
وكان وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي استدعى أول أمس الإثنين سفير الولايات المتحدة بالجزائر السيد دافيد بيرس ليعرب له عن "الاحتجاج الشديد" للحكومة الجزائرية على ذلك القرار.
ووصفت الجزائر هذا الإجراء ب"المؤسف وغير المبرر والتمييزي".
وأكدت وزارة الخارجية أن "الاستدعاء جاء بعد عدة مساعي تمت مباشرتها فور الإعلان عن الإجراءات من قبل الإدارة المركزية ومن قبل السفير بعلي بواشنطن لدى السلطات الأمريكية المعنية".
وفي إطار تفاعلات التحرك الجزائري علمت "المساء" من مصادر دبلوماسية مطلعة أن الإدارة الأمريكية ستوفد قريبا ممثلا عن وزارة الأمن الداخلي إلى الجزائر لشرح تلك الإجراءات للمسؤولين الجزائريين، ضمن جولة تشمل جميع الدول المعنية بتلك التدابير.
وذكر مصدر دبلوماسي أن الولايات المتحدة الأمريكية من خلال موفدها تريد أن تحافظ على علاقاتها المتميزة مع الجزائر والتي عرفت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة في المجال الاقتصادي وفي مجال محاربة الإرهاب، وتعتبر واشنطن الجزائر حليفا استراتيجيا في مكافحة ظاهرة الإرهاب الشيء الذي جعلها مؤخرا تتبنى مقترحا جزائريا على مستوى مجلس الأمن يجرم منح الفدية للإرهابيين نظير إطلاق سراح الرهائن المختطفين لديها.
وفي المجال الاقتصادي عرفت المبادلات التجارية هي الأخرى تطورا حيث قدرت ب20 مليار دولار.