الإفراج عن نظام المنح لن يكون قبل الدخول الجامعي المقبل

أفاد مصدر مسؤول، أن الإعلان عن النظام التعويضي الجديد الخاص بالأساتذة الجامعيين لن يتم قبل الدخول الجامعي المقبل باعتبار أن عملية إعداده تتطلب وقتا أطول لأخذ بعين الاعتبار كل الإجراءات الكفيلة بضمان نظام يعطي المكانة الحقيقية لهذه الفئة، وأورد مصدرنا أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »كناس« والنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين اقتنعتا بضرورة عدم التسرع في تحضير هذا النظام وهو ما كان ردده الوزير رشيد حراوبية في عدة مناسبات.
يُرتقب أن تشهد الأيام المقبلة لقاءات أخرى تجمع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بكل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي »كناس« والنقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، كل على حدة، وذلك لمواصلة النقاش حول المقترحات التي رفعتها النقابتان حول ملف النظام التعويضي بما في ذلك المنح والعلاوات، ورغم اللقاءات العديدة التي جمعت الطرفين سابقا، كان آخرها خلال الأسبوع ما قبل الماضي، إلا أنه لم يتم إلى غاية الآن التوصل إلى الصيغة النهائية للمشروع، ما جعل بعض الأساتذة الجامعيين يتساءلون عن الأسباب الكامنة وراء هذا التأخر سيما وأن قطاع التربية الوطنية الذي يضم أكثر من 500 ألف عامل تمكن من الفصل في الأمر.
وحول هذا الإشكال، أكد المصدر الذي تحدث إلينا، أن السبب الأساسي وراء هذا التأخر، يتمثل في منح كل الأطراف الوقت الكافي لدراسة كل الجوانب المتعلقة بالنظام التعويضي من أجل إسترجاع المكانة الحقيقية للأستاذ الجامعي من جهة، وتفادي في الوقت نفسه الوقوع في أخطاء تتعارض مع القانون الأساسي للأستاذ الجامعي والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي قد يصعب معالجتها مستقبلا، ولا يُستبعد أن يتم المُصادقة على نظام المنح الجديد موازاة مع لقاء الثلاثية المعتاد عقده مع نهاية كل سنة.
وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية، دعا في عدة مناسبات إلى ضرورة التأني وأخذ الوقت الكافي في عملية تحضير هذا النظام بما أن تطبيقه سيكون بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي من سنة 2008 مثلما جاء في التعليمة الحكومية التي وقعها الوزير الأول أحمد أويحي، كما شدد الوزير على ضرورة أخذ بعين الاعتبار توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التي أوردها خلال الخطاب الذي ألقاه بمناسبة افتتاح السنة الجامعية 2009 2010 بولاية سطيف والتي رافعت لصالح منح هذه الفئة حقها ومكانتها الأساسية في المجتمع وتثمين البحث العلمي.
تجدر الإشارة إلى أن مقترحات النقابتين المذكورتين بخصوص نظام المنح والعلاوات تمحورت حول ضرورة رفع أجر الأستاذ الأساسي بنسبة تصل إلى 150 بالمئة عبر رفع مختلف نسب المنح وإضافة منح أخرى جديدة، وفي هذا السياق، اقترحت النقابة الوطني للأساتذة الجامعيين التي تنشط تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين تقسيم النظام التعويضي إلى منح ثابتة وأخرى متغيرة، ومن بين المنح المقترحة منحة الخبرة، منحة البيداغوجيا والتكوين، منحة التأطير، منحة التكوين في الدكتوراه والمخابر، منحة الامتياز ومنحة البحث، ناهيك عن المطالبة برفع منحة المردودية من 20 إلى 40 بالمئة، من جهته، كان شدد »الكناس« على ضرورة عدم اعتماد المنح الجزافية في النظام الجديد مثلما حدث مع قطاع التربية الوطنية.
وفي دردشة جمعتنا مؤخرا مع بعض النقابيين، أكد لنا هؤلاء أنهم لا يُريدون الوقوع فيما وقع فيه قطاع التربية الوطنية الذي لم يأخذ الوقت الكافي في دراسة الملف ما دفعه في الأخير إلى شن إضراب دام 15 يوما.