زرهوني: "نشر أخبار أمنية خاطئة تحريض فادح"

أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، أمس في البويرة، أن نشر أخبار أمنية خاطئة خلال الأيام الأخيرة يعد "تحريضا فادحا"، وأضاف متسائلا "هل تظنون أن الأشخاص الذين أطلقوا المعلومة الأمنية الخاطئة تم تغليطهم من طرف السلطات"، قبل أن يرد منتقدا "إنه تحريض فادح".
وجاء تصريح الوزير ردا على سؤال حول سحب الاعتماد د لمراسلي وكالة "رويترز" البريطانية ووكالة الأنباء الفرنسية عقب نشر أخبار أمنية خاطئة من طرف هاتين الوكالتين، وعن سؤال حول الصعوبة التي تواجهها الصحافة الوطنية في مجال جمع المعلومات الأمنية والتأكد منها ذكر زرهوني في تصريح للصحافة عقب حفل تنصيب والي البويرة الجديد بوجود "أشخاص على كافة المستويات مؤهلين لإعطاء معلومات".
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية "ليس لدينا أي سبب للاحتفاظ بمعلومات إلا إذا كان هذا الاحتفاظ لفائدة سير عملية أمنية جارية"، مضيفا أن هناك معلومات يمكن ذكر فيها الشخص عندما لا يكون هناك خطر على مجريات التحقيق".
وأوضح زرهوني "إننا نتفادى عموما إعطاء معلومة عندما يكون لها وقعا على عملية جارية أو على تحقيق تقوم به الشرطة"، وبخصوص الاعتداء الإرهابي الذي وقع يوم الأحد الماضي والذي خلف وفاة رعية فرنسية وسائقها الجزائري في بني عمران ببومرداس قال زرهوني إن "المحاولات التي تستهدف الأجانب موجودة منذ زمن ولحسن الحظ تمكنت مصالح الأمن دائما من تفادي وقوعها"، معربا عن أسفه إزاء هذا الاغتيال.
وفي الأخير دعا الوزير إلى "توخي الحذر من طرف السكان لكن أيضا من طرف الأجانب الذين يعملون في الجزائر والذين يجب أن يتخذوا بعض الإجراءات التي عموما ما تكون مجدية والتي تقوم بها مصالحنا الأمنية".
وعلى صعيد آخر صرح وزير الداخلية أن قانوني البلدية والولاية اللذين تم استكمالهما سيرفقان بإصلاح للجباية والمالية المحليتين، كما هدد الوزير بحل المجلس العشبية ببلديتي "لحيزر وروراوة" على مستوى ولاية البويرة في حال الوصول إلى حل يقضي على الانسداد التي تعرفه هاتين البلديتين.
وخلال عملية التنصيب التي جرت بقاعة الاجتماعات للمجلس الشعبي الولائي بحضور إطارات وممثلي الأسرة الإعلامية ألقى زرهوني كلمة سلط الضوء من خلالها على أهم المكاسب التي تحققت على أرض الواقع طيلة تسيير الوالي للولاية على درب التنمية الشاملة من خلال البرامج التنموية التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
أما بشأن البلديات التي ما زالت تعرف حالة انسداد منذ المحليات الأخيرة، فأكد الوزير بأن الأمر يبقى متوقفا على الولاة لوضع حد للانسداد عن طريق الحوار والتشاور وفي حالة تعذر تحقيق ذلك، فإن القانون سيطبق خدمة للصالح العام، علما أنه مازالت بلديتان فقط تعيشان حالة انسداد من مجموع 45 بلدية المشكلة للولاية.
وفي هذا السياق أوضح زرهوني أن الأمر يتعلق بالمجلسين الشعبيين البلديين لحيزر وروراوة اللذين يمثلان عددا محدودا من السكان ذلك أن المجلسين الشعبيين البلديين يضمان 7 إلى 9 أعضاء، وذكر الوزير بأن قانون البلدية ينص في حالات الانسداد على إمكانية استخلاف الوالي لتسيير هذه الهيئة موضحا أن حالة الانسداد لا تمنع تحقيق الانجازات و اتخاذ القرارات الأساسية بالنسبة للبلدية.
وأضاف زرهوني قائلا "إننا نأمل في أن يتحلى منتخبو هذين المجلسين الشعبيين البلديين بروح المسؤولية وأن يتفقوا على تعيين رئيس و إلا، فإن الحل الوحيد سيتمثل في حل المجلس وتنظيم انتخابات جديدة.