في تعليقه على الإضراب الذي دعت إليه تنسيقية الوظيف العمومي

أوضح الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن التطبيق الفعلي للشبكة الجديدة للأجور سيجري وفقا لمصادقة الحكومة على القوانين الأساسية الخاصة وصدورها في الجريدة الرسمية بأثر رجعي بداية من شهر جانفي 2008، مؤكدا في المقابل أن الشبكة الجديدة ستدخل حيز التطبيق في مارس الداخل بالنسبة لموظفي الأسلاك المشتركة، وبخصوص الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للوظيف العمومي فقد شدد الوزير على الحوار وقال إن الحكومة مستعدة للجلوس إلى طاولة الحوار مع الشركاء الاجتماعيين.
سميرة.ب/: استغل الوزير اللقاء السنوي لإطارات مفتشية العمل المنعقد أول أمس لإزالة اللبس حول عملية التطبيق الفعلي للشبكة الجديدة للأجور، ونفى بشكل قاطع ما تناولته بعض العناوين الإعلامية التي حددت شهر مارس موعدا للعملية، مؤكدا بالقول " إن الشبكة الجديدة للأجور ستدخل حيز التطبيق بداية من شهر مارس بالنسبة لفئة موظفي الأسلاك المشتركة فقط باعتبار أن الحكومة صادقت على القوانين الأساسية، ومن المعنيين أيضا موظفي الأسلاك المشتركة التابعين لقطاع الضمان الاجتماعي، وأشير هنا إلى أن العمل الجاري مع مديرية الوظيف العمومي يقترب من نهايته" أما بالنسبة للقطاعات الأخرى فقد أوضح الوزير أن الأمر ما يزال بحاجة إلى بعض الوقت وأن الشبكة الجديدة سيكون وفقا لمصادقة مجلس الحكومة على القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع، وصدورها في الجريدة الرسمية. وفي سياق ذي صلة أكد الوزير أن عملية إعداد القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع لا تزال جارية وتقترب من نهايتها بالنسبة ل 23 قانون قال إنها تكاد تكون جاهزة وبمجرد مصادقة مجلس الحكومة عليها وصدورها في الجريدة الرسمية سيبدأ التطبيق الفعلي للشبكة الجديدة للأجور بالنسبة للمعنيين، مؤكدا على أن العمل سيجري على هذا النحو، وأن الحكومة قررت أن لا تنتظر الانتهاء من جميع القوانين الخاصة لتشرع في تطبيق الشبكة الجديدة للأجور، وفضلت أن تباشر بالعملية تبعا لصدور القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع في الجريدة الرسمية. وفي رده على سؤال حول الإضراب الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للوظيف العمومي بداية من 24 فيفري الجاري ولمدة ثلاثة أيام احتجاجا على الشبكة الجديدة للأجور التي تطالب بمراجعتها أو تحديد نظام تعويضي جديد، دعا لوح إلى إرساء ثقافة الحوار الاجتماعي في التعاطي مع مختلف المطالب والقضايا، مؤكدا على أن سياسة الحوار هي الحل لجميع المشاكل، وقال إن الحكومة والنقابات وأرباب العمل والمجتمع المدني مدعوون إلى تبني الحوار بدلا من سياسة التصعيد، كما أعرب عن استعداد الحكومة للجلوس على طاولة الحوار مع جميع الشركاء الاجتماعيين، ونفى الوزير في المقابل تحديد أي موعد للقاء الثلاثية بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل لفتح ملف أجور القطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص، بالنظر إلى أن الحكومة منشغلة حاليا بملف القوانين الخاصة وتطبيق الشبكة الجديدة للأجور.