تقرير يعطي اهتماما كبيرا لمشاريع الجزائر في إنشاء 4 مصانع لإنتاج الاسمنت

أكد تقرير عقاري حديث أن دول الشمال الإفريقي أصبحت محل اهتمام كبير لأغلبية المستثمرين والمرقيين العقاريين الخليجيين لهذا العام، بعد أن أثبتت أسواقها عدم تأثرا بالأزمة المالية العالمية في اقتصاداتها لدواع ديموغرافية واقتصادية وسياسية حصّنت أسواقها الداخلية من الأثر السلبي المرتبط بالأسواق العالمية، ومن بين أهم هذه الدول التي حافظت على مكتسبات أسواقها تتقدمهم كل من مصر والجزائر وليبيا والمغرب.
ذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة المزايا القابضة الخليجية أن الأسواق العقارية في الشمال الإفريقي ستظل على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين والمرقيين العقاريين خلال العام الجاري وإلى غاية العام المقبل، بعد أن أثبتت عدم تأثرها بمضاعفات الأزمة المالية العالمية، لاسيما أنها تتمتع بأسواق محلية تحركها قوى الطلب الداخلي، فضلا عن وجود قيود حكومية وتشريعية من جهة وعدم نضوج الأدوات التمويلية، ما أسهم في المحافظة على مكتسبات أسواقها، ويمثل هذا بمثابة امتداد للانتشار الاستثماري الخليجي والعربي في الشمال الإفريقي خلال السنوات السابقة التي شهدت إطلاق عشرات المشاريع السياحية والعقارية، وتوسعت حتى إلى قطاعات أخرى في المنطقة التي تتمتع بتنوع ديموغرافي وجغرافي وتحتوي ثروات طبيعية هائلة.
وأعطى ذات التقرير في معرض استعراضه لأسواق العقارات في دول شمال إفريقيا، لمحة كبيرة عن الاقتصاد الجزائري، حيث تطرّق فيها إلى أولويات السياسة الحكومية الجزائرية التي اتجهت صوب الإنفاق الكبير على المشاريع الضخمة، وكذا اتجاه السياسية الاستثمارية الحكومية نحو إنعاش الاقتصاد الجزائري منذ 2001، حيث تم إنفاق نحو 200 مليار دولار على برامج لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الاقتصاد وتطوير قطاع الخدمات.
وتوقع التقرير نموا كبيرا في الاقتصاد الجزائري بالرغم من التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي فضلا على آثاره السلبية في التضخم، إلى أنه استدل بتوقعات البنك الدولي الذي رجّح نمو الاقتصاد الجزائري خلال 2010 بنسبة 3.9 في المائة، مضيفاً أن الناتج الداخلي الخام للجزائر سجل ارتفاعاً قدره 2.1 في المائة عام 2009، كما لم يستبعد البنك أن تسجل الجزائر نمواً يفوق 4 في المائة عام 2011، حيث جاء ذلك على لسان مسؤول بصندوق النقد الدولي الذي أكد أن نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر قد يسجل زيادة بنسبة تراوح بين 4 و5 في المائة عام 2010، حتى أنه أشار إلى أن نمو الناتج الداخلي للجزائر فاق المعدلات العالمية المتوقعة خلال السنة الجارية والسنة المقبلة بفضل التأثير المحدود للأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الجزائري الذي لا يزال غير مرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي.
وجاء في التقرير أن التوسع الحكومي في الإنفاق مع توافر المواد الأولية خاصة في الطاقة، سيعزز من الطلب على العقارات التي تشهد طلبا لافتا خصوصا في مجال البنية التحتية، وهنا تطرق التقرير إلى العجز الوطني في مادة الأسمنت التي تسعى الجزائر إلى تداركه من خلال بناء أربعة مصانع جديدة تبلغ طاقتها الإجمالية أربعة ملايين طن بصورة مستعجلة حتى عام 2012، فضلا على رصد مبلغ مليار دولار لتمويل الوحدات الصناعية الجديدة على أساس 250 مليون دولار لكل مصنع ينتج مليون طن من الأسمنت وكلها تحفز الشركاء والمستثمرين خاصة الخليجيين لمباشرة مشاريع تكون بقدر اتساع السوق الجزائري المتصاعد في كل المجالات خاصة العقار.
واعتبر التقرير أن الجزائر تتميز بتواجد مصادر طاقة رخيصة خصوصا من الغاز ووفرة المواد الأولية لصناعة الأسمنت بكميات هائلة جداً وبنوعية وجودة عاليتين مما يعني قدرة المصانع الجزائرية على إنتاج الأسمنت بأقل مما هو في الخارج، لاسيما أن سعر الطن من الأسمنت المستورد يقدر ب 100 دولار للطن، مقابل نحو 50 إلى 70 دولاراً للطن من الأسمنت المحلين حيث بلغ الإنتاج الوطني من الأسمنت في الجزائر عام 2009 نحو 11.5 مليون طن، إلا أنه رغم كل ذلك تعرف الجزائر عجزا مهما في مجال الأسمنت بأنواعه يبلغ ثلاثة ملايين طن خلال العام الجاري، بسبب زيادة الطلب الوطني على هذه المادة، مع إعلان الحكومة عن تسجيل زيادة في عدد المشاريع المسجلة في مجال البنية التحتية، في إطار الشروع في تنفيذ المخطط الخماسي الثاني الذي يمتد إلى 2014.
ولاحظ التقرير في معرض استعراضه لأسواق العقارات في دول شمال إفريقيا أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق معدلات نمو كبيرة تؤهله إلى استقطاب استثمارات جديدة وتوسيع الرقعة العقارية، نظرا لقدرة السوق العقارية المصرية على تحقيق دخل استثماري جيد للمستثمرين في ظل مخاطر محدودة مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة التي تأثرت بها الأسعار ودخول الاستثمار المتأتي من العقارات بشكل لافت.