العقار في الجزائر يغري المستثمرين الخليجيين بقوة الطلب

أكد تقرير عقاري حديث أن دول الشمال الإفريقي أصبحت محل اهتمام كبير لأغلبية المستثمرين والمطورين العقاريين الخليجيين والعرب بعد أن أثبتت تلك الأسواق أنها بمنأى نسبيا عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية في اقتصاداتها المحلية لدواع ديموغرافية واقتصادية، إضافة إلى إتباع سياسية حصنت الأسواق الداخلية من الأثر السلبي المرتبط بالأسواق العالمية.
وأضاف التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن هذا الاتجاه ظهر لأن تلك الدول تتمتع بأسواق محلية تحركها قوى الطلب الداخلي عدا عن وجود قيود حكومية وتشريعية من جهة وعدم نضوج الأدوات التمويلية، ما أسهم في المحافظة على مكتسبات الأسواق في تلك الدول مثل مصر والجزائر وليبيا والمغرب. ويرى ذات التقرير أن الأسواق العقارية في الشمال الإفريقي ستظل على رأس قائمة اهتمامات المستثمرين والمطورين العقاريين خلال العام المقبل، وهو امتداد للانتشار الاستثماري الخليجي والعربي في الشمال الإفريقي خلال السنوات السابقة التي شهدت إطلاق عشرات المشاريع السياحية والعقارية وغيرها من القطاعات في المنطقة التي تتمتع بتنوع ديموغرافي وجغرافي وتحوي ثروات هائلة. ولاحظ التقرير في معرض استعراضه لأسواق العقارات في دول شمال إفريقيا العربية، أن أولويات السياسة الحكومية الجزائرية اتجهت صوب الإنفاق الكبير على المشاريع الضخمة، واتجهت السياسية الاستثمارية الحكومية نحو إنعاش الاقتصاد الجزائري منذ 2001 حيث تم إنفاق نحو 200 مليار دولار على برامج لتطوير البنية التحتية وتعزيز قدرات الاقتصاد وتطوير قطاع الخدمات. وبيّن أنه في ظل التوسع الكبير في الإنفاق ورغم آثاره السلبية في التضخم إلا أن البنك الدولي توقع نمو الاقتصاد الجزائري خلال 2010 بنسبة 9ر3 بالمئة في تقريره حول الآفاق الاقتصادية العالمية 2010 والأزمة المالية والنمو، مضيفا أن الناتج الداخلي الخام للجزائر سجل ارتفاعاً قدره 2ر1 بالمئة عام ,2009 ويتوقع البنك أن تسجل الجزائر نموا يفوق 4 في المائة عام ,2011 ومن جهته، قال صندوق النقد الدولي إن نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر قد يسجل زيادة بنسبة تراوح بين 4 و5 في المائة عام ,2010 وأما المغرب فقد حققت نموا تجاوز 5 في المائة في حين نما الاقتصاد التونسي خلال عام 2009 بنحو 4 في المائة. وأشار البنك الدولي إلى أن نمو الناتج الداخلي للجزائر فاق المعدلات العالمية المتوقعة خلال السنة الجارية والسنة المقبلة بفضل التأثير المحدود للأزمة المالية العالمية في الاقتصاد الجزائري الذي لا يزال غير مرتبط بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي.