مرسوم تنفيذي يحدّد قواعد إنشاء الأسواق وينظم القطاع سيصدر قريبا

-

قال الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، إن التجارة الموازية سبب ارتفاع الأسعار، وحتى التجار النظاميون لدى السجل التجاري توجهوا لممارسة التجارة الموازية للربح السريع، وهو ما دفع بوزارة التجارة والاتحاد للتعاون من أجل مواجهة هذا النشاط الطفيلي الذي سيطر على السوق الجزائرية وجعل أسعارها محل مضاربة في أغلب الأوقات.
وطمأن، أمس، المتحدث المستهلك مع قرب شهر رمضان خلال الندوة الصحفية التي نشطها بمعية رؤساء الاتحاديات واللجان الوطنية، ودعاه إلى عدم الخوف والقلق من ارتفاع الأسعار ولهيبها الذي تشهده المواد الغذائية بمختلف أنواعها، مؤكدا وفرة كل المنتوجات والمواد الغذائية، وهو ما سيخفض الأسعار إلى النصف حسب تحليله.
وبلغة الأرقام، كشف ذات المتحدث أن 40 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة ستكون متوفرة في السوق، ناهيك عن الكمية المنتجة محليا من اللحوم الحمراء العادية والمقدر ب 300 ألف طن، بالإضافة إلى الفواكه والخضر، وعلى رأسها مخزون البطاطا المقدر ب 130 ألف طن، بالرغم من المضاربة التي يفرضها الفلاحون لدى تسويقهم لمنتوجاتهم على مستوى أسواق الجملة، وحتى أسواق التجزئة، داعيا إلى التعقل وحسن التصرف في مثل هذه المناسبات، لأن شهر رمضان هو شهر التكافل.
وأضاف الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أن تكلفة المواد الغذائية التي تدعمها الدولة على مدار السنة تصل إلى 120 مليار دينار سنويا، وتخص الحبوب والخبز والحليب التي تمثل المواد الأساسية.
كما ذكر المتحدث أن عدد الشركات النشطة في مجال الاستيراد وبيع السلع، وصل إلى 25 ألف شركة، في حين بلغ عدد الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر 1850 شركة.