أكد الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع »سوناطراك« عبد الحفيظ فغولي، أن الجزائر ستعتمد أكثر فأكثر على العقود الغازية القصيرة الأجل حتى تمنح ل»سوناطراك« نوعا من المرونة لرفع مبيعاتها من الغاز الطبيعي المميع على مستوى السوق الحرة عندما تستقر الأسعار. أوضح الرئيس المدير العام بالنيابة لمجمع »سوناطراك« الذي كان يتحدث لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش المنتدى حول قطع الغيار الصناعية المنعقد بفندق »الأوراسي«، أن الاجتماع القادم لمنتدى الدول المصدرة للغاز الذي سينعقد يوم 19 أفريل بوهران سيتناول بالدراسة »إشكالية السوق العالمية للغاز الطبيعي المميع« التي تشهد حاليا تراجعا هاما في الأسعار، لا سيما الجوانب المتعلقة بالآليات المسيرة للسوق و المشاريع الجديدة أو تلك التي في طريق الانجاز«. وعن سؤال حول احتمال إنشاء منظمة غازية تسير على طريقة »الأوبك« في ظل انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المميع، ذهب يقول »ستكون هناك نقاشات كثيرة حول هذا الموضوع إذ أنها تأتي في الوقت المناسب و تكتسي أهمية كبري في الوقت الراهن«، وعما إذا شهدت سنة 2009 انخفاضا للصادرات الغازية الجزائرية جراء تراجع الطلب العالمي، أوضح أن مجمعه »قد التزم بتوفير الكميات المنصوص عليها في عقود بيع الغاز« التي تربط المجمع ببعض الدول حسب احتياجاتها. وتشهد السوق الحرة للغاز الطبيعي المميع انخفاضا هاما للأسعار منذ 2009 بسبب الارتفاع غير المرتقب للإنتاج الغازي بالولايات المتحدةالأمريكية الذي يعد أكبر مستهلك لهذه الطاقة وهذا بفضل التقنيات الجديدة لاستخراج الغاز. للتذكير، تحدد العقود الغازية الطويلة الأجل سقفا لكميات الغاز التي يشتريها الزبون والتي تتراوح ما بين حد أدنى و حد أقصى يحددهما الطرفان المتعاقدان. أما فيما يخص إنتاج الغاز الطبيعي المميع أوضح المتحدث أن »سوناطراك لم تنتج هذه الطاقة سنة 2009 إلا عندما كانت الأسعار مرتفعة لأنها كانت ترفض بيع منتوجها بأي ثمن«، موضحا أن الجزائر ستعتمد أكثر فأكثر على العقود الغازية القصيرة الأجل حتى تمنح لسوناطراك نوعا من المرونة لرفع مبيعاتها من الغاز الطبيعي المميع على مستوى السوق الحرة عندما تستقر الأسعار، وحسب الأرقام التي قدمها ذات المسؤول، قدرت الصادرات الجزائرية من الغاز بحوالي 63 مليار متر مكعب سنة 2009، وسيشهد اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز مشاركة حوالي عشرين وزيرا يمثلون الدول المصدرة والمنتجة للغاز و كذا البلدان الملاحظة.
