فرنسا مطالبة بإطلاع الجزائر على أرشيف الجرائم النووية

اعتبر المشاركون في الندوة التاريخية الدولية الثانية حول »آثار التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية« القانون الفرنسي لتعويض ضحايا التجارب النووية تمييزيا ومجحفا في حق الجزائريين، وطالبوا فرنسا بتحمل المسؤولية التامة في إحداث الأضرار والتكفل بكافة التعويضات، داعين إلى ضرورة تمكين السلطات العمومية من الاطلاع على الأرشيف المتعلق بالجرائم النووية والكشف عن أماكن دفن النفايات النووية.
توجت الندوة التاريخية الدولية الثانية حول »آثار التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية« التي نظمتها وزارة المجاهدين بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة، بتوصيات أكدت على ضرورة فتح الملف المتعلق بالجرائم الفرنسية النووية بعدما اعتبر تقرير الورشة القانونية قانون »موران« الذي تم إصداره في 25 نوفمبر 2009 تمييزيا ومجحفا في حق الجزائريين، كما أشار إلى أن تجاهل الجزائر سيزيد من تعقيد إجراءات التقاضي أمام المحاكم الدولية، داعية إلى تمكين السلطات العمومية من الاطلاع على الأرشيف النووي لاتخاذ التدابير اللازمة وضرورة الكشف عن أماكن دفن النفايات النووية من خلال تشكيل لجنة تضم الجزائر باعتبارها الدولة الضحية و فرنسا التي تعد البلد الملوث على غرار اللجان التي تم تشكيلها بين الولايات المتحدة و اليابان و بين روسيا و كازاخستان و كذلك بين بريطانيا وأستراليا.
في هذا السياق، أكد المشاركون على ضرورة اعتراف فرنسا بمسؤوليتها التامة والعامة في إحداث الأضرار الكارثية لتجارب التي قامت بها في الصحراء الجزائرية والتكفل بكافة التعويضات، مطالبين باتخاذ كافة التدابير الوقائية بالشروع في التطهير وإعادة تأهيل وإنشاء مراكز صحية لمعالجة الأمراض السرطانية.
كما دعا المشاركون إلى تمكين السلطات العمومية والهيئات المكلفة بالبحث النووي من الاطلاع على الأرشيف النووي لاتخاذ التدابير وتسهيل معالجة كل الآثار المترتبة عن التجارب النووي، مؤكدين على ضرورة إحداث هيئة وطنية و تكوين فريق عمل علمي متعدد الاختصاصات لمواصلة دراسة آثار الإشعاعات النووية.
في سياق آخر، عدد تقرير الورشة البيئية التجارب النووية التي شهدتها الصحراء الجزائرية منذ 1960 إلى غاية 1968، ودعا إلى إنشاء لجنة وطنية تضم كل الهيئات الوطنية والمجتمع المدني للتكفل بالمواقع التي تعرضت للإشعاعات النووية للاهتمام بالجانب البيئي والقانوني والصحي، وطالب التقرير إلى إعادة تأهيل المواقع بالاستعانة بخبراء من الداخل والخارج لمراقبة الإشعاعات على المحيط، وتشديد الرقابة على المواقع الملوثة.
وطالبت التوصيات في المجال الصحي بضرورة تزويد المناطق المتضررة من الصحراء الجزائرية من التجارب النووية الفرنسية في أقرب الآجال بمركز بحث والتكفل بآثار هذه التجارب على الإنسان والبيئة، ودعت على توفير الوسائل المادية و البشرية في مستشفيات المنطقة من أجل التشخيص والتكفل الناجع للأمراض ذات الصلة بآثار التجارب النووية مع تنظيم حملات تحسيسية و أخد تدابير صحية وقائية لكشف الأمراض السرطانية في مراحله الأولى، مشيرة إلى وضع دفاتر خاصة بمرض السرطان بكل من ولايتي أدرار تمنراست مع جمع المعطيات حول الحالات التي تم التكفل بها في ولايات شمال الوطن، لتبرز أهمية تحديد الحالة الإشعاعية بالمناطق المتضررة من هذه التجارب النووية من أجل تقييم كامل لآثارها الصحية على سكان المنطقة و من أجل تخطيط مناسب قبل كل توسع حضري أو ريفي.