الخبراء يطالبون باريس بتسليم خريطة مواقع التجارب النووية

دعوا إلى تكوين جبهة فرنسية-بولينيزية-جزائرية لفرض معالجة الأضرار

أوصى المشاركون في اليوم الثاني من أشغال الندوة الدولية الخاصة بالتفجيرات النووية الفرنسية، بالصحراء الجزائرية المنعقدة بفندق الجيش ببني مسوس، بضرورة تسليم السلطات الفرنسية للجزائر خريطة التجارب النووية بالصحراء، وتمكينها من الاطلاع على الأرشيف، إلى جانب استحداث هيئة وطنية مكونة من الخبراء قانونين وعلميين، مع فتح حوار متواصل بين الجزائر وفرنسا من أجل تسوية المشاكل الناجمة عن تلك التفجيرات وتطويق قطر الإمكان دائرة الخطر.

وقد جاءت التوصيات، أمس، في ثلاثة فصول، الأول خاص بالأضرار الصحية التي انجرت عن تلك التفجيرات، مع التأكيد على ضرورة إنشاء سجل محلي خاص بالسرطانات والتشوهات الخلقية وعدد الوفيات المسجلة بالمناطق التي تمت بها التفجيرات، مع جرد السلالات التي تناقلت المرض عن طريق الوراثة، كوسيلة لإقامة ربط أو علاقة فيما بعد بين تلك التفجيرات والحالة الصحية للسكان، الى جانب بناء مستشفى متخصص في معالجة الأمراض السرطانية بولايتي أدرار وتمنراست، وتعزيز المنطقة بالإمكانيات الطبية اللازمة لمواجهة الخطر والتكفل بالضحايا في وقت مبكر من إصابتهم.
أما مقرر لجنة الشؤون البيئة، فدعا فرنسا إلى ضرورة تسليمها لخريطة المواقع الخاصة بالتفجيرات النووية بدقة، بالإضافة إلى جميع مراكز الردم التي أخفيت بها النفايات الثقيلة بطريقة فوضوية وغير أمنة، لأنها لا تزال في تقدير مقرر هذه اللجنة تشكل خطرا على السكان خاصة العرب الرحل الذين لا يستقرون في مكان محدد ويتنقلون باستمرار وبجميع الاتجاهات، كما دعا إلى ضرورة تطهير المكان، مع قيام بحملة تحسيس وتوعية للسكان لتجنيبهم من الخطر.
كما سجل الخبراء، الذين أعدوا التوصيات القانونية، عشرة نقاط، أهمها التأكيد على اعتراف فرنسا بمسؤوليتها الكاملة في الأضرار المستمرة عن التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، والتكفل بكافة التعويضات للأزمة. ودعوا الى اتخاذ التدابير الوقائية من خلال مسارعة السلطات الفرنسية مع السلطات الفرنسية لاحتواء المشكل، عن طريق تمكين الهيئات الوطنية المتخصصة كمركز البحث النووي من الولوج إلى محيط التجارب النووية السطحية والباطنية لدراستها وتحديد نطاق الأضرار والأخطار المباشرة وغير المباشرة، زمنيا ومكانيا.
كما نصت توصيات الورشة القانونية، التي شاركت بها الأستاذة فاطمة الزهراء بن براهم، وعز الدين زعلاني، على ضرورة تعميق التشاور البناء بين الأطراف المعنية بالتجارب النووية، واستحداث هيئة وطنية متخصصة علمية تضم خبراء من مختلف الاختصاصات، تحدد تشكيلتها ومهامها وبرنامج عملها وفقا للأهداف المسطرة لها، إلى جانب إنشاء لجنة أخرى مشتركة ومتعددة الأطراف لإيجاد الميكانيزمات والإطار القانوني المناسب لإجبار فرنسا على الاعتراف بمسؤوليتها وتحمل نتائج أفعالها فيما بعد.