اختتام الملتقى الدولي حول التفجيرات النووية

الجزائر تطالب بمنحها أرشيف التفجيرات

دعا المشاركون في ختام الملتقى الدولي حول التفجيرات النووية بالصحراء الجزائرية أمس إلى محاكمة فرنسا على جرائمها ضد البشرية ومطالبتها بأرشيف هذه التفجيرات خاصة في أماكن دفن النفايات النووية من خلال تشكيل ثنائية بين الجزائر وفرنسا كبلد مسؤول عن هذه التجارب النووية. والتكفل بالضحايا الذين سببت لهم التفجيرات أمراضا خطيرة وتشوهات دائمة.
وفي المجال البيئي ألح المشاركون على ضرورة إتخاد تدابير إستعجالية من خلال تحديد بصفة دقيقة المناطق المتضررة مع القيام بحملات توعوية حول أخطار الإشعاعات النووية مع منع الولوج إلى هذه المناطق. وتزويد المناطق المتضررة من الصحراء الجزائرية من التجارب النووية الفرنسية في أقرب الآجال بمركز بحث و التكفل بآثار هذه التجارب على الإنسان و البيئة.
كما دعت التوصيات التي خرج بها الملتقى أيضا إلى تحديد الحالة الإشعاعية بالمناطق المتضررة من هذه التجارب النووية من أجل "تقييم كامل" لأثارها الصحية على سكان المنطقة و من أجل تخطيط مناسب قبل كل توسع حضري أو ريفي.
وفي المجال القانوني ألح المشاركون إلى ضرورة إحداث هيئة وطنية علمية غير دائمة تضم خبراء من مختلف الاختصاصات لاسيما في المجال التقني والقانوني تحدد تشكيلتها ومهامها وبرنامج عملها وفقا للأهداف المسطرة لها.
كما شددوا على ضرورة التفكير في إنشاء لجنة مشتركة ومتعددة الأطراف بغرض التعاون البناء لإيجاد حلول عادلة في إطار ميكانيزمات فعالة وناجعة يتفق عليها بغرض المتابعة والتقييم الموضوعي والعادل لآثار ونتائج التجارب والتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية.
و تم إبراز أهمية تمكين السلطات العمومية الوطنية من الاطلاع على الأرشيف والوثائق المتعلقة بالتجارب والتفجيرات النووية قصد اتخاذ التدابير الضرورية للتكفل بالضحايا والمحيط مع التأكيد على وجوب اعتراف فرنسا بمسؤوليتها التامة والعامة في إحداث الأضرار الكارثية المستمرة الناجمة عن التجارب والتفجيرات النووية في الصحراء الجزائرية والتكفل بكافة التعويضات اللازمة لذلك.
وفي هذا السياق أكدت السيدة فاطمة الزهراء بن براهم محامية لدى مجلس قضاء الجزائر أن الوقت قد حان للتفكير في مفهوم جريمة دولة بخصوص التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر والتي تسببت في تسجيل عدد كبير من الضحايا. مما سيسمح بمحاكمة فرنسا على جرائمها أمام جهات قضائية مختصة.
و على هامش الملتقى الدولي الثاني حول التفجيرات النووية في الصحراء أشارت السيدة بن براهم أمس الى أنه نظرا للخسائر البشرية و البيئية " لم نعد حيال جريمة كلاسيكية ينبغي معاقبة مرتكبيها إذ يتعلق الأمر بجريمة من اقتراف دولة و بالتالي فقد حان الوقت للتفكير في هذا المفهوم".
في هذا السياق أوضحت السيدة بن براهم أن محامين جزائريين على اتصال مع رجال قانون فرنسيين الذين بفضل مختلف الدعاوى القضائية التي رفعوها تم إطلاع الجمهور على فضيحة التجارب النووية الفرنسية.
من جهته اعتبر رئيس جمعية موروروا و تاتو ببولينيزيا السيد رولان بويرا أولدام أن نص القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية المعروف ب"قانون مورين" يعد "مسخرة حقيقية كونه يلزم الضحية بتقديم الكثير من الوثائق و الخبرات". و أضاف في هذا السياق أن تطبيق هذا القانون لن يسمح في النهاية بتعويض إلا بعض الضحايا.
و اعتبر السيد أولدام أن إمكانية تعديل هذا القانون تبقى ضئيلة بالنظر إلى التشكيلة السياسية الحالية لمجلس الشيوخ الفرنسي. مؤكدا على ضرورة أن "يتواصل كفاح الشعوب".
و بعد أن أشار إلى أن الحركة الجمعوية الناشطة في هذا المجال في الجزائر ليست منظمة مثلما هو الحال في بولينيزيا دعا السيد أولدام جمعيات مختلف البلدان إلى التعاون من أجل التطبيق العادل لهذا القانون.
وفي الأخير تأسف رئيس الجمعية للطابع التمييزي الذي يكتسيه هذا القانون. داعيا إلى عدم التفضيل بين الضحايا.