»الإصلاح« تدعو الحكومة إلى تسريع تقديم مشروع قانون تجريم الاستعمار

ثمّن الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني جمال بن عبد السلام إحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي إلى الحكومة للبت فيه، فيما طالب هذه الأخيرة إلى الإسراع في تقديم المشروع بالنظر إلى أنه مطلبا تاريخيا وضرورة وطنية ملحة، واعتبر ذلك بمثابة المسؤولية التاريخية التي تعيد كرامة الجزائريين من بابها الواسع دون الخضوع لأية ضغوطات أو مساومات.
دعا بن عبد السلام في كلمته التي ألقاها أثناء الندوة التاريخية التي نظمتها الحركة بدار الشباب بخميس الخشنة بولاية بومرداس، الحكومة إلى ضرورة الإسراع في تمرير المشروع التاريخي باعتباره مطلبا تاريخيا وضرورة وطنية ملحة، كما أنه جمع حوله معظم الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومختلف أطياف المجتمع المدني وهو ما تجلى فعلا في تعامل هذه الفئات مع مبادرة نواب المجلس الشعبي الوطني الذين قاموا بإعادة إحياء مشروع قانون تجريم الاستعمار بعد المحاولة السابقة للكتلة البرلمانية لحركة الإصلاح في العهدة التشريعية السابقة، حيث بلغ عدد الموقعين على المبادرة 125 نائب من مختلف التشكيلات السياسية لغاية اليوم.
وأكد الأمين العام للإصلاح أن الظروف السياسية والشعبية مهيأة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لإنجاز حلم الشهداء والمجاهدين وبتحقيق ذلك سيتم الرد العملي على التصريحات الاستفزازية الفرنسية المتواصلة بحكم أن هذا المشروع وما يمثله من ثقل سياسي وتاريخي أخلط أوراق الإدارة الفرنسية وجعلها تتوحد من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار حول رفض مبادرة البرلمان الجزائري السيد في قراراته، وتخطوا بذلك كل الأعراف الدبلوماسية وواجبات الاحترام بين الدول وأهمها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.