7 وحدات لإنتاج الحليب أمام العدالة بالغرب

أزاحت المديرية الجهوية للتجارة بوهران، من خلال عمليات المراقبة التي شنتّها مؤخّرا، الستار عن جانب من مسبّبات أزمة الحليب التي عرفتها ولايات الغرب والتي أحدثت نقصا في العرض وارتفاعا في الأسعار بلغ 32 دج للكيس الواحد، حيث كشفت التحقيقات نشاط عدّة وحدات إنتاج في الخفاء وتلبّسهم بتجاوزات مخالفة للقانون على رأسها انعدام الفوترة واكتشاف رقم أعمال مخفي يفوق 60 مليار سنتيم.
أسفرت حملة المراقبة التي قامت بها المديرية الجهوية للتجارة للغرب، الكائن مقرّها بوهران، عن إحالة 7 ملفات وحدات لإنتاج الحليب على العدالة ومتابعتها قضائيا بسبب ارتكاب أصحابها لتجاوزات، حيث تبيّن من خلال مراقبة أكثر من 20 وحدة إنتاج ومعاينة نشاط العديد من المتعاملين في ميدان التسويق أن عمليات البيع والشراء بين الطرفين في كثير من المرات وفي مواقع معينة كانت تخضع لممارسات تجارية تدليسية وغير شفافة، وتتّم في الغالب من دون فواتير، ما يعني فتح المجال أكثر للمضاربين لاقتحام مجال التحكّم في الأسعار في مادة الحليب التي يفترض أنّها مدعّمة من طرف الدولة وسعرها الشرعي مضبوط في سوق التجزئة بقيمة 25 دج للكيس الواحد، وكان لذلك آثار بارزة بالسوق المحليّة حيث تمّ تسجيل انخفاض في العرض وارتفاع في الأسعار إلى 32 دج للكيس الواحد، وكشفت التحقيقات في إطار حملة مراقبة منع بيع الحليب المدعّم خارج السعر الشرعي المحدّد له وجود تواطؤ بين مجموعة من المتعاملين الناشطين في مجال الإنتاج والتسويق على مستوى الجهة في محاولة منهم لضرب السوق المحليّة وخلط الأوراق الخاصة بالإجراءات والنصوص القانونية التي تحكم الممارسات التجارية لهذه المادة، كما وجد أنّ الأمر كان الدافع الرئيسي وراء شكاوى العديد من المنتجين وموزّعي الأكياس إلى الجهات المعنية، لاسيما بعد استمرار أزمة التموين بالحليب المعقّم في بعض المناطق حتى بعد الإفراج عن الزيادات التي طالت دعم الدولة للمادة الأوليّة وانخفاض أسعار البودرة على المستوى الدولي، إضافة إلى مواصلة إثارة هؤلاء التخوّف من الإفلاس بسبب اختزال هوامش أرباحهم أو إنزالها إلى مستويات دنيا.
هذا ولا يزال مسلسل فضائح إنتاج وتسويق الحليب متواصلا بعاصمة الغرب، بعد تفجير قضيّة تورّط شقيق أحد الوزراء في قضيّة انعدام الفوترة لكميّة 20 طنّ من حليب البودرة المستورد والمدعّم من قبل الدولة برفقة شركائه في مشروع استثماري يتمثّل في ملبنة لإنتاج الحليب بعين البيضاء، حيث سيتّم الفصل في القضيّة في 24 من الشهر الجاري، إضافة إلى تحقيقات أخرى قامت بها مصالح الدرك الوطني على مستوى وحدات إنتاج بالسانيا بناء على نشاطات مشبوهة.