رجال قانون يؤكدون ..أن اتفاقيات إيفيان لا تمنع تجريم الاستعمار

دعا المحامي ميلود براهيمي، الحكومة إلى تعديل قانون العقوبات من خلال إدراج مواد قانونية تجرم الفعل الاستعماري، مع فتح نقاش وطني حول مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، حتى تكون الآليات القانونية الواردة به كافية وكفيلة بتعويض الجزائر وحمل فرنسا على التكفير عن جرائمها. وقال القانوني، أمس بمناسبة الندوة الصحفية التي نظمتها جريدة المجاهد، انه يتوجب فتح حوار وطنيي حول مشروع تجريم الاستعمار، حتى يشارك الجميع من رجال القانونيون والتاريخ و الفكر هذا إثراء هذا المشروع ويكون في مستوى الرد على قانون تجريم الاستعمار الذي أصدرته الجمعية الفرنسية في 23 فيفري 2005. كما قال الأستاذ عزي، إن الجزائر إمكانها الاعتماد على مجموعة من الآليات القانونية لافتكاك التعويض المناسب، منها تلك المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية الخاصة بالإبادة الجماعية، المصادق عليها في 1948 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 1951، لان فرنسا قامت بجرائم الإبادة الجماعية وجميع أنواع التميز العنصري والعرقي وقتلت الأبرياء و استحيت النساء. وأضاف أن محكمة العدل الدولية هي إطار جد مناسب لضحايا التجارب النووية بالصحراء الجزائرية، كإفراد وكجماعات من اجل افتكاك حقهم في التعويض عن تلك الجرائم المرتكبة في حق الإنسانية، وسيتم بموجب ذلك الحصول على نوعين من التعويض الأول يخص محاكمة وإدانة الأفراد الذين أعطوا الأوامر لتنفيذ تلك الجرائم، والثاني يتعلق بتحديد مسؤولية الدولة الفرنسية عن تلك الجرائم. وخلص في النهاية كل من ميلود براهيمي والأستاذ عزي للقول أن اتفاقيات ايفيان ليست حاجزا أو عائقا لعدم تعويض الجزائر طيلة الفترة الاستعمارية التي دامت 130سنة كاملة.