صادق، أمس، المندوبون على اللوائح التي أفرزها المؤتمر التاسع لحزب جبهة التحرير الوطني، حيث تم الاستماع إلى تقارير اللجان التي انتهت من إعداد تقاريرها في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس، وتخص اللوائح القانون الأساسي، البرنامج العام ، المنطلقات الفكرية والمرجعية السياسية للحزب، السياسة العامة و العلاقات العامة والخارجية، المؤسسات ورسالة نوفمبر، إضافة إلى اللائحة السياسية. حرصت لائحة المنطلقات الفكرية والمرجعية السياسية لحزب جبهة التحرير الوطني التي صادق عليها مندوبو المؤتمر، ليلة أمس، على تحديد وتثبيت مرجعيات الحزب والعمل على ترسيخ الفكر الجبهوي بدءا من ثورة التحرير وذلك بغية توريثه وإيصال الرسالة النوفمبرية إلى الأجيال القادمة، واشتملت اللائحة على كافة الجوانب المتعلقة بالديمقراطية، العروبة، الإسلام، الهوية الوطنية ووحدة الشعب وغيرها من المبادئ والقيم التي يدافع عنها الحزب، كما تترجم مرجعية الحزب الحفاظ على الموروث الثوري والتأكيد كذلك على أنه متمسك بهويته الوطنية وهو ما يجعله متميز عن بقية التشكيلات السياسية. وفي هذا الصدد، أكدت لائحة المنطلقات الفكرية والمرجعية السياسية للحزب أن الأفلان يتفاعل اليوم مع كل مستجدات الواقع السياسي، الاقتصادي والاجتماعي، كما أنه يميز بين الثوابت والمتغيرات ويتبنى كل مراحل تاريخه، إضافة إلى أنه يؤمن بالتواصل بين الأجيال ويحرص على التأصيل والتحديث في أفكاره ومسعاه، حيث أن السياسات التي يعمل الأفلان على تجسيدها مستمدة من مبادئ أول نوفمبر والتي ترتكز على السيادة الوطنية، النظام الجمهوري ومبادئ الديمقراطية المتعددة ووحدة الشعب، بالإضافة إلى حرصه على دعم الأركان الأساسية للديمقراطية والسيادة الشعبية مع حماية حقوق الإنسان والحريات الفردية وضمان وحماية حرية الرأي والتعبير. كما ترتكز المقاربات الفكرية والسياسية للحزب في الميدان على بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع خارج المحروقات ويقوم على المعرفة، كما أنه يراهن على تطوير الفلاحة للتقليل من التبعية الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي مع العمل على دعم القطاع العمومي عن طريق الاستثمار وإنتاج الثروة، ويسعى الحزب كذلك إلى تشجيع القطاع الخاص الوطني وتعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع كفاءاتها والاهتمام بكل مجالات الحياة التي تهم المواطن. ويأتي تحقيق الأهداف التي تضمنها بيان أول نوفمبر والوفاء للرسالة النوفمبرية بإرساء دعائم دولة القانون في المقدمة، حيث يؤكد الأفلان على ضرورة احترام رموز الثورة وأرواح الشهداء وذويهم والمجاهدين مع العمل على تأسيس مدرسة وطنية لكتابة التاريخ وتعبئة الجهود للمحافظة على الذاكرة التاريخية للجزائر. ودعت لائحة أول نوفمبر التي جاءت إلى التذكير بحقبة الاحتلال الفرنسي و بالأعمال الإجرامية التي اقترفها الاستعمار في حق الشعب الجزائري، مطالبة بإنشاء هيكل دائم مكلف بإعداد برامج لنشر وشرح وتحليل وتعميم المعلومات المتعلقة بتطور الفكر السياسي لجبهة التحرير الوطني جبهة وحزبا، مشددا على أهمية التي ينبغي أن تعطى لسيادة الشعب وللإسلام وللعروبة وللأمازيغية وللبعد الشعبي في أي مشروع سياسي يشيد به أو يدافع عنه الأفلان. وبخصوص لائحة المؤسسات فقد دعت إلى مراعاة جملة من المعايير في ترشيح أعضاء المجالس المنتخبة على غرار الكفاءة والتأهيل العلمي النوعية والخبرة، كما نصت على ضرورة التنسيق بين منتخبي الحزب ومع منتخبي الأحزاب الأخرى، وبينت دور النائب على المستويين الوطني والمحلي وعلاقاته. وفي هذا السياق، لزمت اللائحة كافة النواب التابعين للحزب بفتح مداومات في دوائرهم الانتخابية للاتصال المباشر مع المواطنين، مبرزة دور المجموعة البرلمانية السياسية في الأداء التشريعي والبرلماني، داعية إلى تفعيل المؤسسات الرقابية ممثلة في المجلس الدستوري، مجلس المحاسبة، إضافة إلى المؤسسة الاستشارية التي تضم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. أما لائحة البرنامج العام للحزب التي تضمنت البرنامج الاقتصادي والاجتماعي ، فقد دعت إلى ضمان توزيع عادل للثروة الوطنية بين الفئات والجهات والمناطق وتوسيع حجم الاستثمارات وزيادة النمو ومناصب الشغل، وأوصت بضرورة الابتعاد عن سياسة الإكثار في الإنفاق العمومي باعتبار أن الوفرة المالية الناتجة عن المحروقات مؤقتة وزائلة، كما شددت على مواصلة مسار الإصلاحات الشاملة بالنظر إلى النتائج الإيجابية المُحققة والحفاظ على دور الدولة في تحريك التنمية.
