بن بوزيد يهاجم النقابات ويحمّلها مسؤولية تعطيل السنة الدراسية

اتهم بوبكر بن بوزيد وزير التربية الوطنية، نقابات القطاع بمحاولة تعطيل السنة الدراسية الحالية وحمّلها مسؤولية الاضطرابات التي عرفتها المؤسسات التربوية، وأكثر من ذلك فإنه أكد وجود ما أسماه »نية لتسييس الأمور« عندما أثار مسألة كثافة البرامج، واعترف بالمقابل بفشل مساعي الوزارة في الوصول إلى سنة دراسية بمعدّل 35 أسبوعا إثر قرار التمديد، معتبرا أن الإضرابات كانت السبب المباشر في ذلك.
انتقد وزير التربية الوطنية بشكل ضمني نقابات قطاعه التي قدّر بأنها ساهمت بشكل مباشر في عرقلة السيرورة العادية للسنة الدراسية، وفي الوقت الذي أشار فيه إلى أن مصالحه وضعت ضمن الصول إلى 35 أسبوعا من الدراسة خلال هذا العام فإنه اعترف بأن الاضطرابات التي عرفها القطاع أسقطت مساعي تمديد العام الدراسي لأكثر من 27 أسبوعا، لتجد مصالحه نفسها في سباق ضد الزمن لاستكمال المقرّر في فترة زمنية قياسية.
وفي رسالة واضحة إلى النقابات المستقلة جاء على لسان المسؤول الأول على قطاع التربية قوله: »نحن لا ندرس كثيرا ولا نعمل كثيرا«، ولم يجد أحسن وصف على فشل الوزارة في مواكبة الجدول الزمني المقرّر شهر سبتمبر الماضي سوى بالتعليق »للأسف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن..«، معتقدا أن هناك محاولة لتسييس الأمور فيما يتعلّق بموضوع كثافة البرامج الدراسية.
وقد حرص بوبكر بن بوزيد لدى ردّه على سؤال شفوي لعضو مجلس الأمة كمال بوناح، على التأكيد بأن المعدّل الأسبوعي للدراسة في الأقسام النهائية بالطور الثانوي ليس كثيفا بحكم أنه لا يتعدّى 32 ساعة، وهو الرقم الذي قال إنه قليل مقارنة مع الدول المتقدمة، واستدلّ المتحدث بمعدّل الدراسة في ألمانيا الذي يصل إلى 40 ساعة أسبوعيا، في حين يبلغ 37 ساعة في بلجيكا و36 ساعة بفرنسا وكذا إسبانيا.
وبعد أن تساءل مُتّمها النقابات: »هل يريد هؤلاء أن تكون شهادة البكالوريا جزائرية فقط؟«، دافع وزير التربية عن قرار تمديد السنة الدراسية الحالية إلى 32 أسبوعا واعتبر ذلك بمثابة إجراء يسمح بتوزيع المضامين الدراسية بشكل متوازن على أن لا تتجاوز فترة الدراسة دون انقطاع ستة أسابيع، كما أوضح أن معدّل الدراسة الفعلية في السنة الواحدة يتراوح بين 175 يوم إلى 214 يوم ابتداء من شهر سبتمبر إلى غاية شهر جوان من العام الذي يليه.
وبحسب تصريحات بن بوزيد فإن سياسة الإصلاح الذي شرعت فيها الوزارة منذ 2003 تهدف بالأساس إلى »تحسين النظام التربوي بصفة شاملة«، وبرأيه فإن هذا الإصلاح »لا يُعد إصلاحا بيداغوجيا فقط وإنما هو إصلاح للمؤسسات والإدارة المدرسية بشكل عام حتى تتمكن من اكتساب النجاعة في التسيير الإداري«، بالإضافة إلى ما أسماه »خلق توازن في توزيع الحجم الزمني بين المواد التعليمية حسب المستويات الدراسية وفقا للمقاييس العالمية«.
وتمسّك الوزير بموقفه فيما يخّص بالحجم الساعي للطور الابتدائي عندما ذكر بأن معدّل الدراسة يقدّر بأربعة أيام ونصف يوم في الأسبوع، أي بحجم ساعي لا يزيد عن 25 ساعة، مشيرا إلى أنه تمّ تحديد مدة الحصة التعليمية الواحدة ب 45 دقيقة بدلا من 60 دقيقة، وأورد أن إطالة السنة الدراسية إجراء يسمح ب »خلق تجانس بين فترات الدراسة وفترات الراحة بحيث يتم تجنب العطل الطويلة التي تفقد التلميذ رصيده التعليمي«، مشيرا إلى أن فترات الدراسة الطويلة ترهق المُتعلم والأستاذ.
وعاد وزير التربية في إجابته للحديث عن قرار تمكين المؤسسات الابتدائية بولايات الجنوب من فتح أبوابها أمام التلاميذ ابتداء من السابعة صباحا من بداية شهر سبتمبر إلى نهاية أكتوبر ومن بداية شهر أفريل إلى غاية نهاية السنة الدراسية، دون أن يستبعد تعميمه على باقي الأطوار الأخرى للتعليم وهي الإكمالي والثانوي، معتبرا أن ظروف التلميذ الجزائري "أحسن بكثير في كل النواحي من بعض الدول المتقدمة.