أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين السيد الهادي خالدي امس الاحد أن الدخول التكويني سيكون في 25 أكتوبر المقبل بفتح 200.000 منصب تكوين جديد. وأوضح السيد خالدي لدى اشرافه على الندوة الوطنية للمدراء الولائيين للتكوين المهني أن الوزارة أقرت هذا التاريخ للدخول التكويني قصد اعطاء فرصة لأكبر عدد ممكن من الشباب الذين لم يتمكنوا من مزاولة تعليمهم للالتحاق بمقاعد المؤسسات التكوينية. و في تطرقه لبعض امكانيات القطاع وما حققه من انجازات في اطار الاصلاحات أشار الوزير الى أنه في سنة 1999 كان عدد مؤسسات التكوين لا يتجاوز 480 مؤسسة حيث ارتفع سنة 2008 الى 1035 مؤسسة زائد 300 وحدة منتدبة في الوسط الريفي اضافة الى 200 مؤسسة جديدة في طور الانجاز و التى سيتم استلامها قبل نهاية شهر ديسمبرالمقبل. و بخصوص الامكانيات التقنية البيداغوجية اكد أن كل المؤسسات التكوينية مدعمة بورشات التكوين التطبيقي الخاصة بالتخصصات الثقيلة حسب خصوصية برنامج التكوين في كل مؤسسة. و فيما يتعلق بالتأطير أشار إلى أن القطاع يتوفر على 37.000 عامل و مسير و اطار من بينهم 13.000 أستاذ ومكون مضيفا الى أن الدخول التكويني 2008-2009 سيشهد فتح 300.000 منصب شغل جديد. ولجعل التكوين يستجيب لمتطلبات الاقتصاد الوطني أشار الوزير الى أهمية فتح التخصصات و غلقها طبقا لاحتياجات السوق الوطنية مضيفا الى أن مدونة القطاع الجديدة تحتوي على 301 تخصص و 21 شعبة مهنية. و بخصوص طالبي التكوين اكد السيد خالدي أن الاقبال على مراكز و معاهد التكوين المهني يعد "كبيرا" مقارنة مع السنوات الفارطة مؤكدا أن كل الوسائل ستكون جاهزة لاستقبال هذه الطلبات. و في هذا السياق أكد السيد خالدي أنه تم تكليف هيئة تنسيقية تشرف عليها محافظة التخطيط التابعة لوزارة المالية لتكون نقطة تنسيق بين وزارتي التكوين والتعليم المهني والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتمثيل مختلف القطاعات في هذه الهيئة من أجل حصر واحصاء الاحتياجات في اليد العاملة تماشيا و متطلبات السوق. وبغية رفع مستوى التكوين أشار الوزير الى أنه تم تخصيص في اطار عملية استعجالية غلاف مالي قدره 700 مليون دينار لتكوين المكونين بالقطاع و تاهيلهم علاوة على توفير الامكانيات البيداغوجية اعداد أكثر من 43 كتاب مهني. ومن جهة اخرى أعلن السيد خالدي انه في الايام القادمة سيتم تنصيب لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارة التربية الوطنية و عن وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتطبيق مادتين من القانون التوجيهي للقطاعين التكوين والتعليم المهنيين و التربية الوطنية.
