الرهان على إنشاء 500 مؤسسة و 100 ألف منصب عمل

مخطط لتطوير الصناعات الغذائية

يرمي المخطط الوطني لتطوير الصناعات الغذائية المصادق عليه الأسبوع الماضي إلى إعادة بعث مكانة الجزائر في هذا القطاع وخلق مداخيل جديدة خارج قطاع المحروقات في خطوة لبدأ تأسيس اقتصاد قوي يعتمد بالدرجة الأولى على تصدير صناعات محلية ذات جودة عالمية بإمكانها منافسة سلع البلدان الأجنبية.
وشرعت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار في تجسيد المخطط الوطني لتطوير الصناعات الغذائية حيث حددت مهام الهياكل المتضمنة فيه والتي ستوضع قبل نهاية السنة الجارية، ويشكل المجلس الوطني للصناعات الغذائية ڤنقطة التقاطعڤ للإستراتيجية الوطنية لهذه الصناعات على اعتبار أنه سيتكفل بالسهر على تنفيذ خطة العمل المنبثقة عن الجلسات الوطنية كما أنه سيشرع في التقييم الدوري لنشاطاته، وكذا في تطوير التناغم في العمل الحكومي و تطبيق السياسات العمومية الموجهة لتأطير قطاع الصناعة الغذائية و إعداد برنامج وطني لتأهيل المؤسسات الناشطة في هذا المجال.
كما يرتكز المخطط المقترح في إطار الإستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات الغذائية حول تشكيل وفد وزاري مشترك خاص بقطاع الصناعات الغذائية.
ويقوم هذا الوفد بمهمة التنشيط والتنسيق بين التدخلات لصالح تطوير فرع الصناعات الغذائية حسب السيد باشا.
وبغرض تفعيل دور المؤسسات والناشطين في مجال الصناعات الغذائية تقرر إنشاء صندوق خاص لدعم قطاع الصناعات الغذائية بمبلغ أولي قدره 50 مليار دينار جزائري وهو الصندوق الذي سيتدخل أساسا في تدعيم المشاريع الصناعية المهيكلة والمشاريع الصناعية للتصدير والتمويل أو التمويل المشترك لمشاريع تنجز بمعية مؤسسات ومخابر ومراكز جامعية وكذا وضع أقطاب تكنولوجية للصناعات الغذائية، غير أن مساعدة الصندوق ستنحصر في توقيع عقود نجاعة مع مزارعين وصناعيين وليس في منح مساعدات مادية في خطوة لتحسين المردودية والإنتاج في هذا المجال وتفادي تحويل تلك المساعدات إلى نشاطات أخرى ليس لها صلة بقطاع الصناعات الغذائية. وبهدف تطوير التنافسية في القطاع الزراعي والصناعي و تسيير مسار تأهيله وزيادة الأقطاب التنافسية سيتم انجاز المركز التقني الصناعي للصناعات الغذائية في إطار دعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
ولأن المنتوج الجزائري لازال يلقى صعوبات في اختراق الأسواق الدولية نظرا لمحدودية الصانع الجزائري وغياب ثقافة التصدير لديه سيركز المخطط على إدماج الإنتاج الوطني و تحقيق البديل عن الاستيراد و ترقية الصادرات والبحث عن أسواق دولية للمنتوجات الوطنية وكذا دعم الكفاءات و المؤهلات على مستوى الصناعات الغذائية، كما يهدف المخطط إلى رفع مساهمة الصناعات الغذائية ب10 نقاط في الناتج الداخلي الخام الصناعي أي نقلها من 50 في 2009 إلى 60 في 2014 وإبرام ما لا يقل عن 5000 عقد صناعي وزراعي في السنة، إلى جانب سعيه إلى تكثيف النسيج الصناعي للصناعات الغذائية من خلال إنشاء 500 مؤسسة على مستوى الأقطاب الزراعية ما بين 2010 و2014 و كذا إنشاء 100 000 منصب شغل إلى غاية ,2014 ومطابقة 500 مؤسسة لقطاع الصناعات الغذائية لمعايير ايزو من بينها 200 مصادق عليها ڤايزو 2200 ومؤهلة لعمليات التصدير و مضاعفتها ب10 مرات في آفاق 2014 و كذا تدعيم إمكانيات التصدير من خلال إنشاء خمسة مجمعات للتصدير في آفاق 2014 .