نصف موظفي القطاع الصناعي يشتغلون في مجال الصناعات الغذائية

دعا وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، حميد تمار، إلى ضرورة التفكير بجدية من أجل خفض فاتورة استيراد المواد الغذائية، وذلك بوضع استراتيجية صناعية فعالة لتنمية صناعة الأغذية في الجزائر، مشيرا إلى أن البلاد مازالت متأخرة في مجال تحقيق أمنها الغذائي. وأضاف الوزير خلال الجلسات الوطنية الأولى للصناعات الغذائية والتي افتتحت أشغالها أمس بجنان الميثاق بأعالي العاصمة، أن الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الصناعية قد حدد أجله بنهاية السنة الجارية ليتم الشروع في إجراءات التطبيق عبر مراحل ستمتد إلى غاية .2014 وفي ذات السياق، أعلن محمد باشا المدير العام للذكاء الاقتصادي بوزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، أن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في مجال صناعة الأغذية يقدر عددها بأكثر من 17 ألف مؤسسة، كما أن نسبة العاملين بقطاع الصناعات الغذائية يقدرون ب45 بالمئة من مجموع عمال القطاع الصناعي. وأكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات على أهمية القطاع الخاص في تطوير الصناعات الغذائية خاصة في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار مختلف المواد الغذائية والمواد الأولية على مستوى الأسواق العالمية منذ 2008 بفعل عدة عوامل، وفي هذا الإطار دعا تمار القطاع الخاص إلى تعزيز استثماراته في مجال الصناعات، مؤكدا استعداد الحكومة لدعم المتعاملين الخواص الناشطين في مختلف الفروع ذات العلاقة بالصناعة الغذائية كفرع إنتاج زيت الزيتون، والحبوب وكذا تربية المواشي وذلك نظرا لكون القطاع الخاص هو أساس الإستراتيجية الصناعية ببلادنا، ويتم الاعتماد عليه حاليا لتجاوز العجز المسجل في مجال الصناعة الغذائية. كما أكد تمار على ضرورة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة النشطة في مختلف الفروع الفلاحية،حيث أن 75 بالمائة من المنتوجات الفلاحية تحول نحو الصناعة الغذائية، وبالتالي فان تطوير هذه الفروع سيسمح بتحقيق الاكتفاء الذاتي للجزائر من المواد الغذائية وتقليص حجم فاتورة الاستيراد في المجال خاصة في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار عالميا بفعل تناقص المخزونات العالمية من هذه المواد، مما يشكل تخوفا كبيرا من اتساع رقعة الجوع في العالم وتجاوز عدد الجوعى حدود 925 مليون شخص. من جهته، أكد مدير الضبط وتنمية المنتوجات الفلاحية بوزارة الفلاحة، عمر أصباح، أن الجزائر تمكنت من تحقيق اكتفاءها الذاتي من القمح الصلب، وأن نسبة الإنتاج المحققة حاليا ستسمح بتغطية الطلب المحلي على المادة على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن الديوان الوطني لمهنيي الحبوب لم يستورد القمح الصلب منذ شهر أفريل .2009