يدخل غدا الثلاثاء أزيد من 500 ألف عامل لقطاع البلديات في إضراب لمدة يومين استجابة لنداء المجلس الوطني المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، التي استنكرت تهميش عمال القطاع، واحتجت على تدني الأجور وعدم الإفراج عن القانون الأساسي وملف التعويضات، وستوقف جميع مصالح الحالة المدنية، والأقسام الإدارية زيادة إلى عمال النظافة. وأكد الناطق الرسمي للمجلس الوطني لقطاع البلديات، يحي علي، في تصريح ل”الفجر” أن إضراب يوم غد سيعرف تصعيدا بداية من منصف شهر أفريل المقبل، إذا لم يتم التكفل بالمطالب المرفوعة، حيث قرر حسبه تنظيم إضراب لثلاثة أيام متجددة، قائلا “إن قطاع البلديات هو القطاع الوحيد المهمش”. وأوضح المتحدث أن نصف مليون من العمال يعانون من انخفاض القدرة الشرائية، جراء الأجور الزهيدة، في ظل عدم بروز ملامح القانون الأساسي الخاص بهم، الذي منع بدوره الشروع في إعداد ملف المنح والعلاوات، وبخصوص هذا الملف قال يحيى علي إن موظفي قطاع البلديات محرومون من المنح مثل باقي عمال القطاعات الأخرى، رغم أنهم الأكثر عرضة لمخاطر المهنة، على غرار عمال النظافة الذين يواجهون يوميا مخاطر كبيرة، جراء مهنتهم الصعبة التي تجعهلم يحتكون بمختلف أنواع القاذورات والقمامات التي تتسبب في أمراض متنقلة خطيرة. وعلى هذا الأساس دعا المتحدث إلى إدراج عدة منح إضافية خاصة بقطاع البلديات، منها منحة الخطر، ومنحة خاصة عمال الشبابيك وعمال المصلحة المدنية، اللذين يواجهون يوميا آلاف المواطنين، كما طالب بإعادة النظر في النقطة الاستدلالية ورفع قيمة المردودية إلى 40 بالمائة، واحتسابها وفق الأجر القاعدي الجديد، في الوقت الذي أكد فيه أن القيمة الحالية لا تتجاوز 25 بالمائة وعلى أساس الأجر القاعدي القديم. وقد دعا المجلس كامل عمال البلديات والأسلاك المشتركة إلى التمسك بخيار الإضراب الذي دعا إلى شنه يومي 30 و31 مارس الجاري، وذلك للمطالبة بإعادة النظر في شبكة الأجور الحالية التي وصفها بالضئيلة، والمطالبة بإدماج المتعاقدين، فضلا عن مطالبتهم بإلغاء المادة 87 مكرر في قانون 90 / 11 والإبقاء على التقاعد بدون شرط السّن، وكذا المطالبة بفتح الحوار والحرية النقابية والحق في الإضراب.
