عمال البلديات.. يشلون المصالح التقنية والإدارية اليوم وغدا

بعد الإضراب الذي نظمه عمال قطاع الصحة والتربية مؤخرا،يشرع ابتداء من اليوم وفي سابقة تعد الأولى من نوعها عمال مختلف بلديات الوطن في إضراب وطني لمدة يومين يشلون من خلاله نشاطات مختلف المصالح التقنية والإدارية احتجاجا على تدهور أوضاعهم الاجتماعية والمهنية. فشل رؤساء مختلف البلديات عبر المستوى الوطني في ترويض مستخدمي البلديات والمجلس الوطني لقطاع البلديات بالرغم من التهديدات التي تعرض لها مستخدمي القطاع في اليومين الأخيرين. وأوضح الناطق الرسمي للمجلس الوطني لقطاع البلديات، يحي علي، أمس في تصريح للجريدة أنه بالرغم من التهديدات التي تلقاها العمال خلال اليومين الأخيرين من رؤساء البلدية لإجبارهم على العزوف عن الاحتجاج إلا أن العمال لا يزالون متمسكين بالاحتجاج إلى غاية تلبية مطالبهم المرفوعة.
وأكد المتحدث انه سيتم إمهال السلطات مدة عشرة أيام حيث انه في حال عدم استجابة مصالح الوزارة الوصية للمطالب المهنية والاجتماعية المرفوعة في غضون المهلة السالفة الذكر فسيتم تصعيد الحركة الاحتجاجية من خلال الدخول في إضراب متجدد لمدة ثلاثة أيام بداية من الأسبوع الثاني من شهر أفريل الداخل، وكشف في هذا الشأن عن لقاء سيجمع أعضاء المجلس الوطني للتنظيم يومي الجمعة أوالسبت المقبل لتقييم الوضعية والفصل في الحركة الاحتجاجية.
وأشار المتحدث إلى تدهور الأوضاع المهنية والاجتماعية لعمال البلديات، مؤكدا أن خيار الإضراب جاء ردا على تدهور الشروط المهنية والقدرة الشرائية، منددا في السياق ذاته باستمرار السلطات العمومية في تهميش وإقصاء عمال البلديات من مختلف الزيادات في الأجور، ومن التصنيف المجحف في سلم الأجور من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي.
كما دعا المتحدث العمال إلى عدم الرضوخ لتهديدات الإدارة والإتحاد لإنجاح معركتهم الخاصة بالدفاع عن حقوقهم المهنية والاجتماعية، مؤكدا أن الاحتجاج هوالسبيل الوحيد لتحقيق المطالب الموفوعة والمودعة على مستوى الوصاية والمتمثلة في الدفاع عن الحرية النقابية والحق في الإضراب وإدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في القانون الأساسي لعمال البلديات وشبكة الأجور الحالية التي
وصفها - يحي علي - بالضئيلة مطالبا بضرورة بإلغاء المادة 87 مكرر، إلى جانب إعادة النظر في نظام المنح وإدراج عدد من المنح التي لا يستفيد منها المستخدمون، كمنح العدوى، المردودية والمنصب، المرأة الماكثة في البيت والمنح العائلية والنقل والسكن والموافقة على التقاعد دون تحديد شرط السن.