قسنطيني: لندن لا تنوي تسليم عبد المومن خليفة للجزائر

قال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان المحامي، أن بريطانيا لا تنوي تسليم عبد المومن خليفة المحكوم عليه بالمؤبد غيابيا إلى الجزائر، موضحا أن لجوء وزير الداخلية البريطاني لطلب مهلة إضافية لأربع مرات متوالية، يؤكد تردد لندن في توقيع وثيقة ترحيل الميلياردير الفار، مشيرا إلى أن القضية تسير في اتجاه يخفي المزيد من الغموض.
اتهم قسنطيني في تصريح خص به أمس »صوت الأحرار«، وزارة الداخلية البريطانية بالتماطل في توقيع وثيقة تسليم رفيق عبد المومن خليفة إلى الجزائر، مبديا استغرابه للقرار الذي أعلن عنه الناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية أمس القاضي بتأجيل الفصل في تسليم عبد المومن خليفة إلى 30 أفريل المقبل وطلب مهلة إضافية رابعة لدراسة الملف، وأوضح قسنطيني الذي كان أحد محاميي الدفاع عن المتهمين الرئيسيين خلال محاكمة الخليفة أنه لم يكن يتوقع أن تلجأ الداخلية البريطانية إلى تأجيل الفصل في ترحيل المتهم عبد المومن خليفة للمرة الرابعة على التوالي بعد حوالي عشرة أشهر منذ أصدر كبير قضاة لندن قراره بأحقية الجزائر في تسلم المتهم وإعادة محاكمته.
وأشار قسنطيني إلى أنه لا يتفهم مماطلات العدالة البريطانية والتأجيلات المستمرة من أجل البت في مسألة ترحيل الملياردير المطلوب من طرف العدالة الجزائرية«، موضحا بالقول »ملف خليفة محل تردد كبير من القضاء البريطاني، فما الفائدة من التأجيل بما أن الجزائر تنتظر تسلمه لمحاكمته بشكل عادل«، مذكرا بتوقعات كان قد أبداها في أعقاب استئناف دفاع عبد المومن خليفة لحكم التسليم الصادر ضده في 25 جوان 2009 من المحكمة الابتدائية، تنبأ فيها بتأييد حكم التسليم من محكمة الدرجة الثانية بعد شهر أو شهرين على أقصى تقدير، وذلك لسبب بسيط، وهو»أن طلب الجزائر لتسلم الخليفة مؤسس«.
وبخصوص توقعاته كرجل قانون للمنعطف الذي ستأخذه قضية الخليفة في ظل التأجيلات المستمرة، والتعقيدات التي يتسم بها القانون البريطاني، أكد قسنطيني أن وزير الداخلية البريطاني يملك صلاحيات وقف قرار تسليم عبد المومن للجزائر في حال اقتنع بالأدلة والمستندات الجديدة المقدمة من طرف دفاع المتهم، لكنه تابع موضحا بأن هذا الاحتمال الوارد يظل ضعيفا لأنه من غير المعتاد أن يطعن وزير الداخلية في قرار المحكمة.
معلوم أن الشرطة البريطانية أوقفت رفيق عبد المؤمن خليفة في 27 مارس 2007، طبقا لمذكرة توقيف أوروبية وكذا بعدما تبين أنه يقيم بصورة غير شرعية ومثل أمام محكمة وست منشستر باعتباره مطلوبا كذلك لدى العدالة الفرنسية على أساس التهم الموجهة إليه والمتعلقة أساسا بإعلان الإفلاس الاحتيالي وتبييض الأموال وخيانة الأمانة، وأصدر وقتها القضاء البريطاني حكما بتسليمه إلى فرنسا في نهاية شهر أوت 2007، على أن تتم عملية تسليمه إلى السلطات الفرنسية رسميا في 25 سبتمبر 2007، لكن التسليم تأجل للنظر في الاستئناف الذي تقدم به دفاع رفيق خليفة، ثم تأجل النظر في الاستئناف أيضا لتمكين القضاء البريطاني من النظر في طلب التسليم من قبل العدالة الجزائرية، حيث أصدر كبير قضاة لندن تيموتي وولكمان في 25 جوان 2009 قرارا بأحقية الجزائر في تسلم المتهم وإعادة محاكمته، وبالمقابل رفض ادعاءات المتهم بأنه سيتعرض لسوء المعاملة في حال تسليمه للجزائر.