بسبب تقاطع الطلب الجزائري بالفرنسي، قسنطيني:

إجراءات تسليم عبد المومن خليفة ستمتد سنة أو سنتين

أكد، فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن إجراءات تسليم الملياردير السابق عبد المومن خليفة، إلى الجزائر، ستطول سنة أوسنتين، بسبب تقاطع الطلب الجزائري بالطلب الفرنسي .
وأوضح المحامي، فاروق قسنطيني، في تصريح هاتفي مع "اليوم"، بأن بريطانيا ملزمة بإرساله إلى فرنسا، ثم تعيده بعدها هذه الأخيرة، إلى بريطانيا، والتي بدورها ستقوم بتسليمه إلى السلطات الجزائرية، مؤكدا أن السلطات البريطانية ستسلمه إلى القاضي الجزائري الذي أصدر الحكم الغيابي، والقاضي بالسجن مدى الحياة، مشيرا في هذا الإطار، أن عبد المومن خليفة من حقه أن يستأنف الحكم الغيابي الصادر بقضاء البليدة سنة 2007، بتهمة تكوين جمعية أشرار، اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور في قضية بنك الخليفة.
كما قال، قسنطيني، إن الشخص المعني بأمر التسليم لا يهم، بقدر ما يهم أن الجزائر أصبحت لها سمعة تعترف بها الدول، خاصة وأن بريطانيا معروف عنها بأنها لا تسلم المطلوبين إلا للدول التي تقدر بأنها تحترم القانون، ولهذا قررت، محكمة "ويستمينستر" البريطانية، تسليم عبد المؤمن خليفة للجزائر.
وللإشارة، فإن السلطات القضائية في بريطانيا وافقت أول أمس على تسليم الملياردير السابق، عبد المومن رفيق خليفة، إلى السلطات الجزائرية، بعدما أصدرت محكمة ''ويستمينستر'' قبول طلب جزائري بترحيل المعني المحكوم عليه من طرف محكمة البليدة سنة 2007 غيابيا بالسجن مدى الحياة. غير أن القانون البريطاني يسمح لخليفة بطلب استئناف القرار، حيث صرحت محامية عبد المومن خليفة "أنا روتويل" مباشرة بعد صدور الحكم بأنه سيرفع دعوى للاستئناف.
وجاءت هذه التطورات بعد عشرة أيام من تصريحات صادرة عن وزير العدل، الطيب بلعيز، أكد فيها أن الجزائر سترضى بأي قرار ستصدره السلطة القضائية البريطانية فيما يخص قضية تسليم رفيق عبد المؤمن خليفة للسلطات الجزائرية.
وللتذكيرفان الجزائر وضعت هذا الملف تحت تصرف السلطة القضائية البريطانية كسلطة قضائية مستقلة غير محايدة. وفي هذا الصدد، أشار بلعيز إلى أنه ''بعد سلسلة الجلسات، القاضي حر في أن يضع القضية في المداولة ويصدر قراره كما من حقه أن يبقيها في المداولة للمدة التي تناسبه للفصل فيها''.
ويشار إلى أنه تم توقيف عبد المومن خليفة في 27 مارس .2007 ومثل أمام المحكمة اللندنية في إطار هذه المذكرة التي وجهت له تهم ''إعلان الإفلاس الاحتيالي'' إضافة إلى ''تبييض الأموال وخيانة الأمانة''، وأصدر القاضي البريطاني أنتوني إيفانس في 29 أوت 2007 حكما أعطى بموجبه الضوء الأخضر لتسليم الخليفة إلى فرنسا. وقد أسس الطلب الجزائري بتسليم خليفة على وثائق تتعلق بتزوير الرهن للمنزل العائلي، وهو عبارة عن فيلا، والمحل التجاري إضافة إلى تأسيس مجمع الخليفة. وكان محامي الطرف الجزائري أثار على وجه الخصوص من بين التهم المنسوبة لخليفة، خلال الجلسات السابقة على وجه الخصوص، السرقات التي تمت على مستوى مختلف الوكالات التابعة للبنك بأمر من المطلوب نفسه والتسيير الفوضوي والإهمال الذي ميز كل التحويلات بالعملة الصعبة تحت غطاء معاملات مختلفة، والتي كانت في واقع الأمر، حسب لائحة الاتهام، عمليات اختلاس منظمة. واستشهد المحامي بما حصل في عمليات التحويل الخاصة بما يعرف بمحطة تحلية مياه البحر، حيث أن الصفقة تمت بالدولار إلا أن التحويلات تمت بال وجهت له تهم ''إعلان الإفلاس الاحتيالي'' أورو.