قاضي التحقيق يستمع لمدير الميناء و37 متّهما منهم منتخبون ببلدية وهران

استمع أمس، قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بوهران للرئيس المدير العام لمؤسّسة ميناء وهران وأمين الخزينة ومدير المالية بنفس المؤسّسة في قضيّة صرف شيكات موقّعة من قبل مدير الميناء لصرفها في غير صالح المؤسّسة، كما تمّ الاستماع بنفس المحكمة وإلى غاية ساعات متأخّرة من الزوال ل 35 متّهما من بينهم نحو 10 منتخبين ببلدية وهران في قضيّة صفقة التأمينات.
القضيّة الأولى فجّرها محافظ الحسابات بمؤسّسة الميناء حين رفضه التأشير على الشيكات الموقّعة من قبل الرئيس المدير العام المسمّى ش.م بعد الغموض الذي شاب وجهة الأموال المصروفة، ما استدعى فتح تحقيق من قبل مصالح الشرطة المالية والاقتصادية التابعة لمديرية الأمن الولائي في الفترة الأخيرة، والتي اكتشفت تحويل مبالغ مالية معتبرة نحو وجهة مجهولة، وبناء على تحقيقاتها تمّ توقيف المتّهمين الثلاثة على ذمّة التحقيق منذ الجمعة الفارطة، ليتّم الاستماع إليهم مجدّدا زوال نهار أمس.
ويجدر بالذكر أنّ هذه القضيّة أثارت الكثير من الجدل في ظلّ التحضيرات للندوة الدولية ال 16 للغاز المميّع التي ستنعقد هذا ال 18 من أفريل، حيث شملت الأشغال مؤسّسة الميناء التي تستعّد لاستقبال باخرتين كفندقين عائمين لإيواء ضيوف قمّة الغاز في ال 16 من أفريل، وجاء تفجير هذه القضيّة بعد أيّام قليلة من وضع 5 إطارات بمؤسّسة سوناطراك رهن الحبس المؤقّت بتهمة إبرام صفقات مشبوهة، حيث أوضحت تحقيقات مصالح الأمن أنّ هناك عدّة تجاوزات في إبرام هذه الصفقات تسبّبت في تكبيد مؤسّسة سوناطراك خسائر معتبرة. من جانب آخر، مثل أمس، 35 متّهما ما بين منتخبين وموظّفين ببلدية وهران أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الجنح بحيّ جمال الدين، حيث تمّ الاستماع إليهم إلى غاية ساعة متأخّرة من الزوال في قضيّة إبرام صفقة مشبوهة لتأمين المركبات التابعة للبلدية واتي يفوق عددها 100 مركبة، حسب تحقيقات فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك، ومن بين المتّهمين أعضاء بلجنة الصفقات وتقييم العروض ورؤساء مصالح لهم علاقة بإبرام هذه الصفقة، وقد هزّت هذه القضيّة التي لا تعّد الأولى من نوعها، عرش "مقّر الأسدين"، بعد فضائح تمّ تفجيرها سابقا جرّت عدّة منتخبين للعدالة على غرار صفقة اقتناء شاحنات لمصلحة النظافة.