قفزة سياسية تاريخية

الجمعيات والأحزاب:

مازالت التشكيلات السياسية والجمعيات الوطنية تتابع باهتمام كبير طرح مبادرة التعديل الجزئي للدستور بين مراهن لهذه القفزة السياسية التاريخية، فيما يعكف البعض الآخر على مناقشة هذا المشروع بكل شفافية على المستوى القيادي للحزب والجمعية.
وتحركت الجمعيات النسوية عقب الاعلان عن مشروع التعديل الجزئي للدستور لتعبر عن تأييدها لقرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حول التعديل الجزئي للدستور، ويتصدر هذه الجمعيات، جمعية راشدة و »المنار« و»مشعل المرأة« و»ترقية المرأة« و»سعادة« و»إقرأ« و»الجمعية الوطنية لدعم الاطفال المسعفين«.
وصفت الجمعيات النسوية الوطنية في بيان لها، الاجراء الدستوري الوارد في المشروع ويتعلق بالبند الذي ثمن الدور السياسي للمرأة بالتاريخي كونه يفتح اضاف هذا البيان آفاقا جديدة تحمل في طياتها آمالا وتضمن كرامة بناتنا اللائي ستكون لهن آداة قانونية يطالبن بها بمكانة افضل في كافة مؤسسات الدولية.
وتعول الجمعيات النسوية على هذا الاجراء في فتح باب العصرنة الحقيقي للجزائر بعيدا عن اي اغراض سياسوية.
وترى الجمعيات على ضرورة التحلي بالشجاعة السياسية لإتخاذ مثل هذا الاجراء الذي قال لايمكن سوى للسلطة العليا وحدها تبنيه من خلال ادراج ترتيب جديد خاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع تمثيلها في المجالس المنتخبة على جميع المستويات في الدستور.
اما محمد جهيد يونسي رئيس حركة الاصلاح الوطني فاجأ الاعلان عن موقف حزبه من مشروع تعديل الدستور حيث اكد انه سيتحدد مستقبلا من طرف هياكل حزبه التنظيمية من خلال عقد مجلس شورى وطني.
وشدد يونسي في هذا المقام على ضرورة حماية الحقوق والحريات التي يسهر عليها حزبه خاصة ماتعلق بانشاء الاحزاب والجمعيات والنقابات.
ولم يخف موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية رفض حزبه لتعديل الدستور عن طريق البرلمان بل فضل اللجوء الى اجراء استفتاء شعبي.
وبرر تواتي رفض حزبه للمرور على غرفتي البرلمان لتعديل الدستور بعدم مصداقية المجلس الشعبي الوطني الحالي الذي اعتبر تواتي انه لم يحصل على غالبية الهيئة الناخبة في تشريعات 2007 ولذا يرى تواتي ضرورة الرجوع الى الشعب في موضوع هام كتعديل الدستور.
وبخصوص ان كانت الأفانا ستمتنع عن التصويت ام لا لصالح التعديل اكد تواتي في حصة لقاء الخميس الذي تبثه القناة الاذاعية الثانية الناطقة باللغة الامازيغية ان نقاشا سيفتح داخل حزبه، غير انه رجح التصويت ب »لا« على مسألة تعديل الدستور.
وذهب تواتي الى ابعد من ذلك عند افاد ان الصيغة الحالية المقترحة لتعديل الدستور ستكرس مبدأ احتكار السلطة ان هذا المشروع حسب تواتي يسعى الى تكريس دستور رئاسي من خلال إلغائه لمنصب رئيس الحكومة واستحداثه لمنصب رئيس الوزراء وخلص تواتي الى القول في هذا المقام انه توجه صريح نحو النظام الرئاسي.
ولم يخف تواتي مرة اخرى نيته في ولوج منافسة السباق الرئاسي المقبل لأن هدف كل تشكيلة سسياسية كما ذكر تواتي الوصول الى قمة السلطة وتطبيق برنامجه الذي وصفه بالمتواضع والهادف الذي يضمن كرامة الجزائري.
------------------------------------------------------------------------