أساتذة التعليم العالي يرفضون التعويضات الجزافية

كشف عبد المالك رحماني المنسّق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي، أمس، أنه تقرّر تأجيل انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لهذا التنظيم النقابي إلى يوم 29 من شهر أفريل الجاري وذلك في انتظار اتضاح الصورة أكثر بخصوص النظام التعويضي لأساتذة القطاع في غضون الأيام المقبلة التي يُتوقع أن تعقد نقابة »الكناس« لقاء مع مصالح الوزارة حول هذا الملف، وجدّد رحماني رفض نقابته اعتماد تعويضات جزافية مثلما كان عليه الحال مع عمال قطاع التربية.
لم يحصر عبد المالك رحماني خيار تأجيل عقد دورة المجلس الوطني لنقابة »الكناس« بأسبوع إضافي في سبب واحد، ولكنه ركّز الأمر في رغبة التنظيم في الحصول على معلومات إضافية من الوزارة الوصية بشأن آخر التطورات المتعلقة بالنظام التعويضي لأساتذة القطاع التي لم تنكشف تفاصيل عن مضمونه حتى الآن، وأورد مبرّرا الموقف بالقول: »نحن الآن في اتصالات مع مستمرة مصالح الوزارة ونريد الحصول على أكثر معلومات حول الملفات المطروحة على ضوء إصدار النظام التعويضي لكل من عمال قطاع التربية وكذا الأسلاك المشتركة«.
وفي إجابته على سؤال حول طبيعة التوضيحات التي يرغب »الكناس« في الحصول عليها، ردّ رحماني في تصريح خصّ به »صوت الأحرار« بالتأكيد أن هناك تخوفات من اعتماد نفس صيغة التعويضات التي تمّ إقرارها في قطاع التربية الوطنية، وفي محاولة من التفصيل أكثر في هذه المسألة تابع مُحدثنا قائلا: »سوف لن نتسرّع لأن الأمر يتطلّب الكثير من التركيز والتدقيق خاصة وأنّ التعليمة التي أصدرها الوزير الأول أحمد أويحيى لم تُطبق في قطاع التربية، وبالتالي فنحن طيلة 18 شهرا من المفاوضات مع الوصاية عبّرنا عن رأينا بوضوح، أي أن موقفنا يرفض التعويضات الجزافية«.
وفي تقدير مُنسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي فإنه من شأن الاجتماع المرتقب مع مصالح الوزارة في غضون الأسبوع المقبل، أن يكشف مزيدا من التفاصيل حول النظام التعويضي، وبناء على ذلك ستخرج دورة المجلس الوطني لهذا التنظيم النقابي بقرارات تُعبّر عن موقف »الكناس« من إجراءات الحكومة في هذا الاتجاه، ولو أن عبد المالك رحماني رجّح أن تكون هذه النتائج في مستوى تطلعات الأساتذة »هناك تفاؤل كبير بناء على خطاب الرئيس في جامعة سطيف ومن باب الخصوصيات التي ينفرد بها الأستاذ الباحث والجامعة على العموم لأنها تُمثّل الركيزة الأساسية للتنمية الوطنية«.
وكان رحماني كثير التحفظ عندما سألته »صوت الأحرار« حول ما إذا كان هذا التفاؤل الذي يبديه مرتبط أساسا بقضية أن لديه معلومات وأرقام حول الصيغة النهائية للنظام التعويضى، حيث اكتفى هنا بالإشارة إلى أن »الكناس« لا يولي اهتمام بالأرقام بقدر ما يرغب في أن تكون الزيادات المرتقبة في مستوى تطلعات وآمال أساتذة التعليم العالي، وزاد على سابق تصريحه قوله: »نحن مقتنعون بأن النظام التعويضي سيكون في مستوى تطلعاتنا..«.
والأكثر من ذلك فإن لفت مُحدثنا إلى أن انشغالات الأساتذة وعمال قطاع التعليم العالي ليست محصورة على النظام التعويضي فحسب، بقدر ما تنتظر الأسرة الجامعية قرارات جريئة تشمل إعادة النظر في نظام التسيير الذي يُعتبر واحدا من المطالب الأساسية التي ما فتئ »الكناس« يرافعها لصالحها منذ تأسيسه في العام 1992، بالإضافة كذلك إلى قضية السكنات التي لم تجد طريقها للتسوية بعد، وعلى حد تعبيره فإنه: »حتى وإن وصلنا إلى تحقيق مكسب يقضي برفع الأجر الشهري للأستاذ الجامعي إلى 50 مليون سنتيم فإننا نعتبر أن شيئا لم يتحقّق إذا لم تُتخذ قرارات جريئة على صعيد دمقرطة الجامعة وضمان الشفافية في التسيير باعتبار الأموال الضخمة المتوفرة حاليا..«.