الحكومة تصادق على النظام التعويضي للأساتذة الجامعيين قريبا

ناقشته مساء أول أمس في مجلسها
"الكناس" يعقد دورة مجلسه الوطني نهاية الشهر لتحديد تاريخ مؤتمره
ناقش مجلس الحكومة المنعقد مساء أول برئاسة الوزير الأول، أحمد أويحيى، مشروع المرسوم التنفيذي المتعلق بالنظام التعويضي الخاص بأساتذة التعليم العالي والباحثين، وهذا لإعادة تثمينه من خلال إدخال زيادات شهرية صافية في مرتباتهم.
كشف المنسق الوطني للمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، عبد مالك رحماني، أمس، أن "الكناس" سيعقد دورة عادية لمجلسه الوطني يومي 22 و23 أفريل الجاري، وهذا لتحديد تاريخ المؤتمر الرابع للنقابة الذي سيكون قبل نهاية السنة الجارية، وفي هذا الإطار قال رحماني أن دورة المجلس الوطني ستناقش نقاطا داخلية تنظيمية متعلقة بهذا الحدث، إضافة إلى عرض تقييم عام لأداء النقابة خلال الفترة الأخيرة.
ومن جهة أخرى، أكد منسق "الكناس" أن المجلس الوطني سيتطرق بالدراسة إلى الوضعية على الساحة النقابية والجامعية، وخصوصا بعد إصدار نظام التعويضات الخاص بعمال قطاع التربية، الذي اعتبره بمثابة المرجعية. وحول هذا الموضوع، أضاف رحماني أن النقابة ستعمل خلال الأيام المقبلة على تفعيل اللجنة المختلطة لنظام التعويضات التي تضم "الكناس" ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي للإفراج عن هذا الملف، الذي يعد من بين أهم مطالب هذه الشريحة من المجتمع.
هذا، وجدد المنسق الوطني ل"الكناس" تأكيده على الحكومة بوضع الآليات الكفيلة بحماية القدرة الشرائية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، قائلا " من دون هذه الإجراءات فإني لا أرى جدوى في أية زيادات في المنح لأن إشكال الأجور سيعود من جديد خلال عام أو عامين".
وحول أشغال اللقاء الذي انطلق مساء أمس بين ممثلي 8 نقابات مستقلة بهدف تأسيس الاتحاد الوطني للنقابات المستقلة، أكد رحماني أن المسألة جادة في هذا الطرح الجديد وأن الأمور تسير في الطريق الصحيح.
وللإشارة، فإن الاتحاد الجديد سيركز نضاله خلال المرحلة المقبلة على مطالبة الحكومة بإيجاد آليات من شأنها حماية القدرة الشرائية والدفاع عن الحريات النقابية، وهذا بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة ضد نقابات قطاع التربية ونقابات الصحة جراء الإضرابات الأخيرة التي شهدها القطاعان.