لقاء ثنائي بين "الكناس" والوصاية عقب الدخول الجامعي

لمناقشة ملفات النظام التعويضي والسكن

يلتقي المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بوزير التعليم العالي والبحث العلمي، رشيد حراوبية، في لقاء ثنائي عقب الدخول الجامعي للعام الجاري لمناقشة الملفات العالقة بين الطرفين، وفي مقدمتها النظام التعويضي، تجميد عملية تحويل السكنات لفائدة الأساتذة الجامعيين، بالإضافة إلى عدة مسائل تستدعي الاهتمام المشترك لحلها في أقرب الآجال.
أعطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موافقتها المبدئية بخصوص الطلب الذي تقدم به المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي في تنظيم لقاء يجمع الطرفين، بعد آخر لقاء كان جمعهما أواخر شهر ماي من العام الجاري، والذي تم خلاله استعراض العديد من الملفات الهامة والتي لا تزال عالقة لحد الساعة، ويتعلق الأمر بملف النظام التعويضي الذي يرتكز في الأساس على استدراك ما لم يحصل عليه الأساتذة الجامعيون لدى دخول الشبكة الجديدة لأجور الوظيف العمومي حيز التطبيق في الفاتح جانفي من عام 2008، بالإضافة إلى المسائل المهنية والاجتماعية للأساتذة التي تتماشى والوضع العام للبلاد.
وكشف منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، في تصريح ل "الأمة العربية"، أمس، أن الطلب الذي تقدم به "الكناس" إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس حظي بالموافقة المبدئية من طرف هذا الأخير الذي قبل لقاء أعضاء المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، لكن بعد الدخول الجامعي لهذا العام والمحدد بتاريخ 4 أكتوبر المقبل، وهذا بعد أن يجتمع المكتب الوطني والمجلس الوطني ل "الكناس" خلال الأسبوع المقبل.
وأضاف المتحدث بأنه من المقرر أن يتناول الطرفان خلال اللقاء عدة مسائل وملفات جد هامة، يجب الفصل فيها. وحتى إن لم يتم ذلك، على الأقل يتم توحيد الرؤية والمقاربة الثنائية بين الوزارة و"الكناس"، منها ملف النظام التعويضي الذي يبقى الأساتذة الجامعيون ينتظرون الفصل فيه نهائيا على أمل أن يستدركوا ما خسروه لدى تطبيق الشبكة الجديدة للأجور التي تبقى ضعيفة وضئيلة أمام استمرار ارتفاع القدرة الشرائية وارتفاع نسبة التضخم، وهو الأمر الذي يحتم على الوصاية والسلطات العمومية أن يدرس بصفة معمقة وبطريقة تحليلية بعيدة عن لغة الأرقام والقيم بشأن قيمة المنح والعلاوات التي تحدد لاحقا، لأن المسألة تحتاج إلى آليات ملموسة تحافظ على تلك المكتسبات.
في ذات السياق، أبدى منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي رحماني عبد المالك ارتياحه من موقف الوزارة بإعطائها الموافقة المبدئية على لقاء النقابة، مؤكدا أن هذا اللقاء يعول عليه الكثير بعد لقاء 25 ماي من العام الجاري والذي لم تلتزم فيه الوزارة حينها بفتح ودراسة الملفات العالقة "ملف النظام التعويضي"، مبرزا أن "الكناس" لا يزال متمسكا بخيار النقاش والحوار للحصول على حقوق الأساتذة الجامعيين، كما أن وسائل الاحتجاج واردة في أي لحظة كذلك.