كشف وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، جمال ولد عباس، عن مشروع يجري التحضير له حاليا يتضمن تعويض قفة رمضان بصك بريدي يمنح لفائدة العائلات المعوزة، موضحا أن المبلغ المالي الخاص بكل صك سيُحدد فيما بعد، في سياق متصل، أكد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المسنين سيصبح ساري المفعول قبل نهاية 2010. أوضح الوزير في تصريح صحفي أورده أمس الأول، على هامش أشغال الجلسة العلنية لمجلس الأمة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، أن »المبلغ المالي لكل صك بريدي سيحدد فيما بعد ريثما يتم دراسته مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية«، وأوضح أن هذه الصكوك البريدية تمنح للعائلات المعوزة عوض قفة رمضان التي كانت من بين المحاور الأساسية ضمن برنامج العمليات التضامنية خلال شهر رمضان، مع الإبقاء، يُضيف، على مطاعم الإفطار المفتوحة خلال هذا الشهر الكريم. وأكد ولد عباس، أن وزارة التضامن قد حددت قائمة العائلات المعوزة التي ستستفيد من هذه العملية التضامنية مؤكدا أن كل الإجراءات ستكون قائمة لتفادي أي تجاوزات أو استفادة غير قانونية، وسيتم إثراء مشروع هذا الإجراء ضمن ملفات أشغال اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضيرات الخاصة ببرنامج العمليات التضامنية لشهر رمضان التي ستشرع في اجتماعاتها في بحر الأسبوع الجاري، في سياق متصل، أعلن وزير التضامن أن مشروع القانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المسنين سيصبح ساري المفعول قبل نهاية سنة 2010، وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة، أن مشروع هذا القانون الذي يهدف إلى تفعيل التكفل بهذه الفئة من المجتمع من خلال ضمان »إطار معيشي ملائم« سيصبح ساري المفعول قبل نهاية هذه سنة، مشيرا إلى أنه تمت مؤخرا تقديم اقتراحات بغية إعادة صياغة 6 مواد ضمن هذا المشروع. كما أكد أن مشروع هذا القانون الجديد يعد »نموذجا« على مستوى العالم العربي وأن بعض الإجراءات التي يتضمنها تنص على عقوبات بالسجن وغرامات مالية في حق الأبناء الذين يتخلون على آبائهم. واعتبر الوزير »الظاهرة المأساوية المتعلقة بتخلي الأبناء عن الآباء تعد في الحقيقة غريبة عن المجتمع الجزائري وليست معممة على المستوى الوطني« مبرزا أنها تستدعي المعالجة، ولدى تطرقه إلى السياسة المتخذة من طرف الدولة للتكفل بهذه الفئة أشار إلى عدة إجراءات لا سيما تلك المتعلقة بتوفير 32 مركزا مدعما بأطباء ومختصين في علم النفس للتكفل ب 2100 شخص مسن نزيل علاوة على إجراءات أخرى تخص المساعدات الاجتماعية. واسترسل الوزير قائلا أن الدولة تخصص مبلغا ماليا شهريا يقدر ب20 ألف دينار للتكفل بالشخص المسن الواحد في هذه المراكز مشيرا إلى أن المساعدة الاجتماعية للدولة الموجهة لفائدة هذه الشريحة من المجتمع تبقى غير كافية بالنظر إلى المكانة التي تكتسيها العائلة كعنصر أساسي للراحة النفسية والمعنوية. وأوضح ولد عباس، أنه يتم التحضير لمشروع إنشاء مجلس وطني لتقييم الأعمال الموجهة للمسنين، في إطار حماية هذه الفئة وضمان رفاهيتها، على أن يكون هذا المجلس جهاز اقتراح دائم يُساهم في تحديد العناصر المحددة للسياسة الوطنية لصالح هذه الشريحة. ولدى تطرقه إلى المنحة الجزافية التضامنية، أشار إلى أن الدولة منحت سنة 2009 غلافا ماليا بقيمة 8ر23 مليار دينار لصالح 708 ألف معوز من المستفيدين من هذه المنحة، ومن بين هؤلاء المستفيدين، هناك 292 ألف و664 مسن يفوق سنهم 60 سنة منهم 150 ألف و994 امرأة. وأورد ولد عباس، أن الغلاف المالي الممنوح في إطار الاشتراكات في الضمان الاجتماعي للمستفيدين من المنحة الجزافية التضامنية وذوي الحقوق قدرت ب1ر6 مليار دينار سنة 2009 مقابل 3ر5 مليار دينار سنة 2008.
