الإصلاح تدعو أويحيى للرد الإيجابي على مشروع قانون تجريم الاستعمار

اعتبرت قبول المقترح صفعة لباريس

قالت الهيئة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني إنها تذكر الجميع، حكومة ونوابا، بالواجب الوطني الداعي إلى ضرورة المضي قدما في مقترح قانون تجريم الاستعمار إلى مداه وفاء لعهد الشهداء، وتحقيقا لمقتضيات بيان الفاتح من نوفمبر 1954، وذلك بعد انتهاء الآجال القانونية لرد الحكومة على المشروع في ال24 أفريل المنصرم.
دعت أمس حركة الإصلاح الحكومة إلى الرد الإيجابي على مقترح قانون تجريم الاستعمار المطروح على طاولتها منذ 24 فيفري الماضي، لأن الرد الإيجابي يحقق الانسجام المنشود بين الحكومة و البرلمان، و”ينزل بردا وسلاما على قلوب الجزائريين والجزائريات من جهة، ويسفه أقوال المدعي، بيرنار كوشنير، وأزلامه الذين راهنوا على عدم اقتناع الحكومة بهذا المشروع السيادي”، من جهة أخرى.
وقالت هيئة نواب الإصلاح، في بيان تسلمت “الفجر” نسخة منه، إن مكتب المجلس الشعبي الوطني مطالب بالإسراع في تطبيق مقتضيات الدستور والقانون المنظم للعلاقات بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، واجتناب السكوت غير المبرر أو التأجيل في التعامل مع الموضوع، في حال سكوت الحكومة عنه. كما وجهت الكتلة النيابية نداء إلى باقي الكتل النيابية وجميع النواب، بمختلف مشاربهم السياسية، إلى الانخراط في إنجاح مشروع قانون تجريم الاستعمار السيادي، داعية إلى عدم تفويت الفرصة التاريخية التي ينتظرها كل الغيورين على المشروع الوطني النزيه، وليخرجوا من دائرة الاتهامات “بالعجز والبرودة السياسية”، التي حاولت الإدارة الفرنسية إلصاقها بنواب الأمة عشية الإعلان عن المشروع.