البلديات على صفيح ساخن بداية من اليوم ..رؤساء البلديات يضغطون والعمال يصرون على بدء الإضراب

تعول نقابة عمال البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ابتداء من اليوم على تجديد الإضراب إلى غاية استجابة وزارة الداخلية لمطالبها، وتتمثل أساسا في مراجعة الأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، إلى جانب الإسراع في سن القانون الخاص بعمال البلديات، الذي حرمت النقابة من المشاركة في صياغته، وكذا إعادة النظر في نظام المنح والعلاوات، مع رفع الضغوطات على الممارسة النقابية، من خلال السماح للعمال بالالتحاق بالتنظيم الذي يرونه أنسب بالنسبة لهم.
و قال رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات بأن هذه الحركة الاحتجاجية ستكون بمثابة اختيار مدى استجابة عمال البلديات لقرار نقابة "السناباب"، التي تتوقع الحصول على نسبة استجابة كبيرة في العديد من ولايات الوطن، حيث من المرتقب أن يشمل الإضراب ما لا يقل عن 600 ألف عامل في انتظار الدخول في إضرابات متجددة نهاية هذا الشهر، لإلزام وزارة الداخلية بتحسين الأوضاع الاجتماعية لعمال البلديات، وعدم استفادتهم من تحسين نظام
المنح والعلاوات، رغم إعادة النظر في شبكة الأجور الخاصة بهم، التي لازالت تخضع لشبكة الأجور القديمة. علما أن إضراب يومي 30 و31 مارس الماضي يعد أول حركة احتجاجية تمس قطاع البلديات في الجزائر منذ الاستقلال، وقد كانت بمثابة محاولة لكسر حاجز الخوف قبيل الشروع في تنفيذ إضرابات تلقى نسبة استجابة فعلية.
وشهد إضراب البلديات استجابة معتبرة على المستوى الوطني بلغت بين 50 إلى 60 بالمائة، وارجع عضو المكتب الوطني لنقابة السناباب تشيكو مراد عدم ارتفاع نسبة الإضراب إلى حالات اكبر في اليوم الأول إلى التهديدات التي توعد بها المسؤولون بالبلديات العمال، لا سيما عمال النظافة منهم.
وسجلت ولاية بجاية أعلى نسبة من حيث الإضراب بلغت 100 بالمائة، شلت من خلالها كل البلديات والحالة المدنية، وأغرقت الولاية في الأوساخ، في حين تراوحت ببلديات أخرى نسب متفاوتة وتبقى بلديات الجنوب أكثر البلديات ابتعاد عن الاستجابة للإضراب.
وكانت مصالح الوظيف العمومي قد قامت خلال شهر مارس الماضي باقتطاع يومين كاملين من رواتب عمال البلديات، على خلفية الإضراب الوطني الذي شنه المجلس الوطني لعمال البلديات المنضوي تحت لواء نقابة السناباب يومي 30 و31 مارس الماضي، وبلغت قيمة الاقتطاعات بالنسبة لعمال النظافة الذين لا تتجاوز أجورهم 9 آلاف دج، 2500 دج، في حين تجاوز المبلغ بالنسبة لباقي العمال 3 آلاف دج.