قال السفير الفرنسي بالجزائر، »كزافييه دريانكور«، إن كل شيء على ما يرام بين باريس والجزائر على الرغم من اعترافه بالمقابل أن العلاقات الثنائية لم تصل بعد إلى المستوى الذي ترغب فيه قيادتا البلدين. وأكد »دريانكور« أن كل ما تُحاول بعض الأوساط الترويج له في هذا الشأن ليس صحيحا. أشار السفير »كزافييه دريانكور« خلال إشرافه أمس الأول على اختتام دورة تكوينية نظمتها السفارة الفرنسية لفائدة عدد من الصحفيين الجزائريين، إلى أنه على الرغم من بعض الجوانب السلبية للاستعمار في الجزائر فإن من بين العوامل الإيجابية أن تكون للجزائر لغتان تعتمد عليها وهي العربية والفرنسية. وأضاف سفير فرنسابالجزائر أن كل ما يقال حول تدهور مستوى العلاقات بين البلدين غير صحيح البتة، كما أوضح في هذا الشأن »صحيح أن ما يبدو سطحيا يعطي الانطباع بأن هناك خلافات، ولكن الحقيقة أن العلاقات التي تجمعنا مع الجزائر متينة جدّا«. وتابع »دريانكور« بالتأكيد أن ما يُكتب على صفحات الجرائد لا أساس له من الصحة. وحسب تصريح الدبلوماسي الفرنسي فإن هناك تحرّكات في المرحلة الحالية من أجل بعث مستوى التعاون بين الجانبين في العديد من القطاعات، لافتا إلى أنه زار في الفترة الأخيرة عددا من شركات بلاده الناشطة بمنطقة حاسي مسعود »وقد اكتشفت أن هناك شركة فرنسية تُشغّل لوحدها 3500 عامل جزائري«. واعتبر المتحدث هذا الرقم بمثابة مُؤشر »على متانة العلاقات بيننا..«. وفي السياق ذاته قال السفير الفرنسي إن التركيز على التعاون الثقافي يبقى من بين الأهداف الأساسية التي تسعى سلطات بلاده إعطاءها الأولوية على نفس قدر مع التعاون الحاصل في القطاع الاقتصادي، مؤكدا أنه لا يمكن التشكيك في خصوصية العلاقات بين البلدين. ومن جهته فإن الوزير المستشار بالسفارة الفرنسية بالجزائر »دييغو كولاس« ذهب في نفس اتجاه ما جاء على لسان »كزافييه دريانكور« عندما أشاد بدوره بنجاح الدورة التكوينية الثانية التي تنظمها السفارة لصالح صحفيين جزائريين للجرائد الناطقة باللغتين العربية والفرنسية. وتتزامن تصريحات السفير »كزافييه دريانكور« والوزير المستشار بالسفارة مع الجدل الحاصل في الساحة الوطنية بشأن مصير مقترح مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي تتوقع بعض المصادر البرلمانية أن تكون الحكومة قد سحبت البساط من النواب الذين بادروا به، في وقت انتقدت فيه تنظيمات ثورية السكوت الحاصل بشأن المبادرة في حدّ ذاتها خاصة بعد انقضاء الآجال القانونية التي حدّدها الدستور، وهي شهران، لإعادة المشروع إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني. وتأتي هذه التصريحات كذلك تزامنا مع حلول الذكرى 65 لمجازر 8 ماي التي تعتبر واحدة من »النقاط السوداء« التي تُشكّل عقبة فعلية بين الجزائروفرنسا بخصوص مسألة الذاكرة والتاريخ. وقد سبق كل هذه التطورات حراك غير طبيعي عرفته العلاقات بين البلدين منذ بداية العام الجاري عندما أدرجت السلطات الفرنسية الجزائر ضمن قائمة الدول التي تسري على رعاياها إجراءات رقابة عند دخول مطاراتها، وهو الإجراء الذي استدعى مصالح وزارة الخارجية طلب تفسيرات من السفير »كزافييه دريانكور« دون أن تعدل باريس عن تلك التدابير.
