السفير الفرنسي يعيد إحياء مشروع تركيب السيارات بالجزائر

أطلق سفير فرنسا بالجزائر كزافي دريانكور إشارات ود تجاه الجزائر، حيث أعاد إحياء مشروع إنشاء وحدات لتركيب السيارات مستقبلا في الجزائر على غرار مشروع مصنع »رونو« الذي كان مبرمجا للجزائر وحولته باريس نحو المغرب، وبعد مرور سنتين على هذا المشروع الذي أعاد العلاقات بين البلدين بخطوات إلى الوراء، قال السفير أن مجهود الجزائر حاليا لتطوير منشآتها القاعدية يشجع على الاستثمار في هذا المجال.
لم يستبعد سفير فرنسا بالجزائر كزافي دريانكور إمكانية إنشاء وحدات لتركيب السيارات في المستقبل على غرار مجالي البيع والتكوين في هذا المجال وذلك في إطار شراكة بين مستثمرين فرنسيين وجزائريين خلال لقاء عمل عقده مساء اليوم الثلاثاء بأحد فنادق مدينة باتنة، وأضاف أمام مسؤولي غرفة الصناعة والتجارة »الأوراس« ومتعاملين اقتصاديين محليين ووكلاء لبيع سيارات من صنع فرنسي في هذا السياق بأن وفي مقدمتها الطريق السيار شرق-غرب يشجع على الاستثمار في هذا المجال.
وأكد رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر في هذا السياق على رغبة المستثمرين الفرنسيين في هذا المجال من أجل ترقية عرض ذي نوعية للخدمات في مجال السيارات قائلا »لم لا تركيب سيارات من صنع فرنسي في الجزائر مستقبلا«.
ويدفع توجه باريس الراهن بإعادة إحياء فكرة تركيب السيارات محليا على شاكلة مشروع مصنع رونو الذي أسال الكثير من الحبر عندما حولته باريس في 2007 نحو المغرب دون سابق إنذار، يدفع إلى تذكر تصريحات رئيس الغرفة الفرنسية للتجارة ميشال دو كافريلي حين استبعد فكرة تركيب السيارات بالجزائر في الوقت الراهن نظرا لانعدام الظروف الملائمة لإقامة صناعة بهذا الحجم،في وقت يشير المتتبعون إلى أن تحويل مصنع رونو سابقا الذي كان مبرمجا للجزائر نحو المغرب ما هو إلا تأكيد على ذلك، ودليل على عدم إعطاء باريس في علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر الأهمية لهذه الصناعة التي تتطلب توفير الهياكل القاعدية والطاقة، إلى جانب قرب الموانئ، والفضاءات التسويقية.
ومن ناحية أخرى وبعدما حث كزافي دريانكور المستثمرين الفرنسيين خلال الجولة التي قادته إلى عدد من ولايات شرق البلاد ختمها أول أمس في باتنة على مواصلة ومضاعفة الاستثمار في الجزائر، حيث قال بأن المؤسسات الفرنسية تبدي اهتماما ملحوظا للاستثمار كذلك في القطاع البنكي والتأمينات فضلا عن البناء والأشغال العمومية هذا القطاع الذي يتمنى مستثمرو بلده دخوله للمشاركة في تجسيد المشاريع الكبرى التي شرعت فيه الجزائر.
وأعلن بالمناسبة أنه سيعرض خلال الأسبوع المقبل بباريس فرص الاستثمار الممكنة عبرالولايات التي زارها بالجزائر على متعاملين اقتصاديين فرنسيين، وردا على سؤال حول قانون المالية التكميلي 2009 خلال ندوة صحفية نشطها بعد هذا اللقاء أوضح دريانكور بأن الطرف الفرنسي »غير متخوف« من الإجراءات التي يتضمنها خاصة بعدما »فهمنا بأن السلطات الجزائرية تريد من خلاله حماية وتنمية المنتجات المحلية«.