رفعت أمس إدارة السكك الحديدية دعوى قضائية استعجالية مفادها أن الإضراب الذي شنه العمال غير شرعي، موازاة مع ذلك، وجه أمس الاتحاد العام للعمال الجزائريين مراسلة إلى الوزارة طالبها من خلالها التدخل العاجل ووضع حد للمشكل المطروح وفتح المفاوضات بين الإدارة والفدرالية حول ملف الأجور، وحسب رئيس خلية الأزمة عبد الحق بلمنصور، فإن الإضراب لم تشنه الفدرالية وإنما العمال موضحا أن لا تراجع عليه إلا بتطبيق الاتفاقية القطاعية التي تم توقيعها مؤخرا والتي تنص على رفع الأجور ب20 بالمئة. تواصل أمس إضراب عمال السكك الحديدية لليوم الثالث على التوالي في ظل إصرار المُضربين على مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى حين تحقيق مطلبهم الوحيد المتمثل في تطبيق الاتفاقية الجماعية القطاعية الموقع عليها يوم 1 ماي الماضي والمتضمنة رفع الأجور بنسبة 20 بالمئة، وحسب تقديرات الفدرالية، فإن نسبة الاستجابة للإضراب بلغت 95 بالمئة وطنيا وأن كل المحطات متوقفة عبر الولايات، بينما قدر مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة النسبة في حدود 40 بالمئة فقط في اليوم الثالث. وفي دردشة جمعت المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية ببعض الصحفيين، أكد جمال بيشيخي، أن قيادة المركزية النقابية وجهت أمس مراسلة إلى وزير النقل دعته من خلالها التدخل وإيجاد حل عاجل لهذا المُشكل عبر فتح المفاوضات بين الطرفين، وهي المُراسلة الثانية، يُضيف بقوله، بحيث تم بتاريخ 18 أفريل الماضي توجيه مراسلة أولى حول نفس الملف. وبخصوص التبريرات التي قدمتها الإدارة ورفضها رفع الأجور بالنظر إلى الوضعية المالية غير المُريحة للشركة، يرى المتحدث، أن النقل عبر السكك الحديدية هو الضابط لأسعار النقل عبر العالم وأن كل الحكومات تُدعم هذا النوع من النقل إلا دولة واحدة لا تُقدم الدعم وهي الهند، كما دعا بيشيخي إلى مراجعة أسعار التذاكر المُطبقة حاليا في النقل عبر القطار باعتبارها عالية جدا باعتبار أن تحديد الأسعار يجب أن يُراعي الأسعار المُطبقة على مستوى الحافلات والسيارات. وحسب الأرقام التي قدمها، فإن ما يُعادل 55 ألف و700 مسافر يستعمل القطار يوميا على المستوى الوطني، في هذا السياق وفي رده على حجم الضرر الذي يلحق هؤلاء جراء الإضراب، ذهب رئيس خلية الأزمة وهو في الوقت نفسه يشغل منصب أمين الفرع النقابي لمحطة آغا بالجزائر العاصمة، عبد الحق بلمنصور إلى القول »الإضرابات في العالم مثلها مثل الحروب فهناك أطرافا تتضرر ونحن نطلب من المُسافرين تفهمنا«. وعن حجم الخسائر التي تلحق الشركة يوميا جراء الحركة الاحتجاجية، قدرها المكلف بالإعلام على مستوى الفدرالية بملايين الدينارات، وأوضح بأن الإدارة بدأت أمس في توجيه اعتذارات إلى العمال تطلب منهم منم خلالها العودة إلى مناصب عملهم. وكانت الإدارة العامة لشركة السكك الحديدية وصفت الإضراب في يومه الأول، على لسان مدير الموارد البشرية، بغير الشرعي وهددت باللجوء إلى الخصم من الراتب الشهري، وأكد المتحدث بأن العمال استفادوا من زيادات في الأجور في مارس 2008 وسبتمبر 2009، كما أوضح بأن الإدارة لم تتلق أي إشعار بالإضراب ولا لائحة مطالب.
