إنشاء أسواق جوارية لامتصاص ظاهرة التجارة الموازية

كشف مدير التجارة لولاية برج بوعريريج السيد "سبوعي جيلالي" في حديث خص به جريدة "صوت الأحرار" على الانطلاق في إنشاء أسواق جوارية ومغطاة للقضاء على ظاهرة التجارة الموازية و كذا تنظيم النشاط التجاري بإحصاء عام للتجار غير المصرح بهم والذين يعملون بدون سجل تجاري قصد القيام بتسوية وضعياتهم بإعطائهم رخص الكراء من طرف السلطات الولائية.
أكد مدير التجارة لولاية برج بوعريريج السيد "سبوعي جيلالي" بأنه مصالحه بدأت في تهيئة سوق بومزراق الواقع بوسط مدينة البرج، ببناء جدار محيط بالسوق وتنظيم مداخله ومخارجه مع إعادة تهيئة قنوات صرف المياه والعمل على تغطية السوق لحماية المواد المعروضة من أشعة الشمس ولتقديم أحسن الخدمات للمواطنين، كما أشار إلى اتخاذ نفس القرارات فيما يخص السوق اليومي المحاذي لجسر المسيلة، وستنطلق به الأشغال عما قريب•
يجري كل هذا يقول نفس المتحدث في إطار تنظيم النشاط التجاري بعاصمة الولاية حيث ستقوم مديرية التجارة بالتنسيق مع اتحاد التجار والسلطات المحلية والأمنية باتخاذ إجراءات صارمة في إطار القضاء على التجارة الموازية بإحصاء عام للتجار غير المصرح بهم والذين يعملون بدون سجل تجاري قصد القيام بتسوية وضعياتهم بإعطائهم رخص الكراء من طرف السلطات الولائية يتم بواسطتها إخراج سجل تجاري متنقل يمكّن صاحبه من الحصول على مساحة مخصصة له بالسوق، تتوفر بها شروط النظافة والعمل السليم، ويصبح بذلك عمل التجار قانونيا مما يسهل على مصالح الجودة وقمع الغش من ضبط ما يباع بالسوق ومراقبة الأسعار ونوعية وجودة المنتوجات، كما يفرض على التجار مبدأ المنافسة الحرة والنزيهة•
وبعد عملية التنظيم القانوني للسوق السالفة الذكر والتي كشف لنا عنها مدير التجارة تتم عملية المراقبة وفق طريقة العمل المنتهجة مع أصحاب المحلات التجارية، مستشهدا ببعض ما قامت به مصالح الرقابة وقمع الغش حيث قال لقد تم القضاء على بؤرة من البؤر الخطيرة والمتمثلة في مظاهر عرض اللحوم على حواف الطريق الوطني رقم 05 خاصة بمنطقة الأشير، وهذا بتضافر جهود الجميع وبتفهم جزاري وتجار المنطقة وأضاف مدير التجار بالقول على أنه في ظل التنظيم القانوني للأسواق يصبح أي عمل تجاري خارج السوق وبدون رخصة تحت مسؤولية القوة العمومية ومصالح الأمن كما وجه وفي نفس الإطار رسالة إلى المواطنين بضرورة اكتساب ثقافة استهلاكية وعدم شراء كل ما يعرض بالسوق قبل التأكد من مدة الصلاحية ومطابقة السلع للمواصفات الوطنية والدولية، ليخلص في الأخير أن حماية الدولة غير كافية مهما كانت اذا لم تكلل بحس استهلاكي من طرف المواطنين•
وفي سياق آخر كشف مدير التجارة للولاية عن حجم التهرب الضريبي من طرف التجار والمقدر بحوالي 73 مليار سنتيم لسنة 2007، فيما لم يتجاوز ال700 مليون سنتيم خلال ال5 أشهر الأخيرة، كما أشار إلى الحصيلة الرقمية لعدد تدخلات مصالح الجودة وقمع الغش في نفس الفترة وعلى مستوى مختلف دوائر وبلديات الولاية والمقدرة بحوالي 6436 سجلت على إثرها 1451 مخالفة وأحيلت 1263حالة منها على مصالح العدالة للفصل فيها، كما اتخذت قرارات بالغلق الإداري ل 52 تاجرا، فيما تم حجز 7.88 طن من المواد المختلفة منها 5.88 طن من المنتوجات الغذائية، وتم حجز ما قيمته 594 ألف دينار من مختلف المواد•
كما سجلت مديرية التجارة العديد من المخالفات تتعلق أساسا وحسب ذات المتحدث بعدم احترام شروط النظافة وعدم القيام بالمراقبة الذاتية وهذا بعرض المادة المتاحة من طرف المؤسسة على المخبر قبل عرضها للسوق وحيازة وبيع المنتوجات غير صالحة للاستهلاك وغير مطابقة للمقاييس كما تم ضبط أوسمة غير مطابقة لأوسمة المنتوج الأصلي•