البراءة لرئيس الشرطة القضائية السابق وضابط بوهران

برّأت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، أمس، ساحة كلّ من الرئيس السابق للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران ورئيس الفرقة الجنائية للشرطة القضائية، بعدما حبسا بتهمة التزوير في محرّرات رسمية، في قضيّة، الطرف الضحيّة فيها شقيقة الجنرال زرهوني، التي تعرّض منزلها لعمليّة سطو وسرقة مجوهرات ثمينة.
أثارت القضيّة التي اعتبرت فضيحة، بلبلة واسعة منذ تاريخ تفجيرها وتحوّلت إلى حديث العام والخاصّ، بفعل الوزن الذي يحوز عليه الطرفان في القضيّة، حيث وجّهت الضحّية السيّدة "ن.زرهوني" أخت الجنرال، اتهامات من العيار الثقيل لكلّ من رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية السابق، المحافظ "ب.يوسف" ورئيس الفرقة الجنائية بالشرطة القضائية الضابط "ن.أمين"، مفادها استعمال التزوير في محاضر سماعها في قضيّة سرقة منزلها التي تعود إلى سنة 2004.
وقد مثل المتّهمون في غضون العام الماضي أمام قاضي التحقيق بمحكمة السانيا لسماعهما في القضيّة على إثر شكوى من الضحيّة، وأمر بإيداعهما الحبس المؤقّت، إذ تعود تفاصيل الواقعة إلى تاريخ 31 أكتوبر من سنة 2004، حيث تقدّمت السيّدة زرهوني إلى مقّر الأمن الولائي في حدود الساعة الثامنة ليلا بشكوى مفادها أنّها تعرّضت لعملية سرقة موصوفة من طرف ثلاثة أشخاص مجهولين، استولوا على صندوق مجوهراتها الذي كان يحتوي على مجوهرات ثمينة وأحجار كريمة ذات قيمة باهظة، إضافة إلى مبلغ مالي معتبر.
وكانت المعنية حينها قد وجّهت أصابع الاتهام لأفراد عائلة، نشب بينهما شجار سابقا، إلاّ أنّها لم تلمس أيّ تطوّر في التحقيق الذي فتحته مصالح الشرطة القضائية، بعد مرور عدّة أشهر، على الرّغم من أنّ عون الشرطة بالأمن الحضري 6، الذي تولّى المعاينة الميدانية والتحّري الذي مثل أمس، أمام هيئة المحكمة كشاهد، توصّل إلى معلومات مفيدة، حيث تمّ تكليفه شخصيا من طرف رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وكان يوفد المعلومات للضابط المتّهم الثاني في القضيّة، وكانت من بين هذه المعلومات، أنّ المجوهرات تمّ بيعها لتاجر بالمدينة الجديدة، فيما بيعت الأحجار الكريمة بمفردها.
وقد تمّ العثور على سلسلة ذهبية تخصّ السيّدة زرهوني، يتقلّدها أحد المشتبه بهم، حيث تعرّفت عليها الضحيّة وأكّدت أنّها كانت ضمن مجوهراتها، فيما صرّح الشاهد عون الشرطة، أنّ الضابط كان يطالبه بالجديد غير مكترث بهذه المعلومات، وبالتّالي خلصت القضيّة إلى نتيجة عدم إدانة المشتبه بهم وعدم ضلوعهم في القضيّة.
وبناء على ذلك وجّهت الضحيّة التي لم تحضر جلسة أمس، اتهامات لرئيس الشرطة القضائية والضابط، مفادها أنّهما حصلا على رشوة مقابل ذلك، وأنّهما قاما بتزوير محاضر السماع وذلك ما أكدته بالنسبة للمحضر الثاني بتاريخ 1 جوان 2005، الذي صرّح "ن.أمين" أنّه أشرف عليه، فيما نفت الضحيّة أن تكون قد أدلت بالتصريحات الواردة فيه أو أنّه تمّ السماع لها، كما ثبت اختفاء المحاضر الأصلية والصور وكافّة الدلائل المورّطة للمشتبه بهم في قضيّة السرقة حسب تصريحاتها.
بينما أنكر المتّهمان ما نسب إليهما، حيث صرّحا أنّ ضابطا يدعى "ض.ن" هو من تولّى التحقيق في القضيّة، ومن وقّع على محاضر السماع، فيما تبيّن أنّ هذا الأخير كان في فترة تربّص ولم تدم القضيّة في يده غير أسبوع واحد، وبالتّالي انتفت عنه وجه الدعوى.
واستنادا إلى ذلك التمست النيابة العامّة إدانة المتّهمين بالسجن المؤبّد، ويجدر بالذكر أنّه تمّ بداية الأسبوع الجاري الاستماع لرئيس الأمن الولائي السابق السيّد مقراني من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بالصديقية في قضيّة تتعلّق بالمتاجرة بالمخدّرات، بعدما تمّ الاستماع له سابقا في قضيّة شقيقة الجنرال كشاهد.