وهرانّ:5 سنوات سجنا لسارق 365مليون من شركة جيزي

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران، صباح أمس، المتهم (ص. ح) 26سنة ب 5 سنوات سجنا نافذا، وهذا بعد ضلوعه في عملية سرقة راحت ضحيتها شركة ''جيزي'' للخدمات الهاتفية تكبدت من خلالها خسارة مالية فادحة قدرت ب 365مليون سنتيم، إلا أن النيابة العام التمست في حق المتهم (ص. ح) عقوبة 4 سنوات سجنا نافذا وهذا بعد متابعته بجناية تكوين جمعية أشرار والسرقة بالعنف.
حيثيات قضية الحال -سب بيان الوقائع- تعود إلى شهر جوان من السنة الفارطة، بعدما أودعت مسؤولة عن مصلحة الزبائن في شركة المصرية أوراسكوم السيدة (ع.م) شكوى لدى مصالح الدرك الوطني بوهران مفادها تعرضها لعملية سرقة قامت بها مجموعة من الشبان.
وحسب تصريحات الضحية التي أدلت بها أمام الضبطية القضائية، فإنها بتاريخ 20جوان كانت عائدة من مقر عملها متجهة إلى منزلها العائلي الكائن مقره بحي قمبيطة وبحوزتها مبلغ مالي يقدر ب265 مليون سنتيم، بالإضافة إلى أكثر من 100مليون سنتيم قيمة بطاقات التعبئة خاصة بجيزي فئة 500دج ليعترض طريقها 3 شبان بحوزتهم أسلحة بيضاء والبخاخات المسيلة للدموع.
وأضافت الضحية في جلسة أمس أن المتهم (ص. ح) رشقها بالغاز المسيل للدموع وسلب منها الحقيبة التي كان بها 265مليون سنتيم كما اتهمت الضحية صباح أمس صاحبة محل للهاتف العمومي في شارع مستغانم التي أدانتها محكمة جنايات وهران في الدورة الجنائية السابقة بعام حبسا موقوف التنفيذ بأنها هي التي تقف وراء عملية السرقة هاته، حيث أبلغتها بأنها مع نهاية ساعات العمل يوميا تأخذ أموال عائدات من المبيعات اليومية إلى منزلها الخاص الكائن بحي فمبيطة .
أما المتهم (ص. ح) فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه وأكد بأنه بتاريخ الوقائع لم يكن مع المجموعة التي اعتدت على رئيسة مصلحة الزبائن بشركة جيزي، ولم يسرق المبلغ المذكور التي صرحت به الضحية في جلسة أمس وهي نفس التصريحات التي أدلى بها معظم الشهود وعددهم ثلاثة أدانتهم محكمة جنايات وهران في الدورة الجنائية السابقة بعقوبات تراوحت ما بين 5 و7 سنوات أن المتهم (ص. ح) لم يكن موجودا معهم وقت ارتكاب العملية وليس هو الشخص الذي ذكروه في محضر الضبطية القضائية.
أما هيئة دفاع المتهم فطالبت من خلال مرافعتها بالبراءة لموكلها لغياب الأدلة التي تدينه وأضاف بأن تصريحات متهم على متهم لا يؤخذ بها وهذا ما ذهبت إليه اجتهادات المحكمة العليا، تقول هيئة دفاع المتهم.