لوح يؤكد ضرورة تطبيق سياسة تشغيل تعتمد على التكوين

أكد وزير العمل والضمان الاجتماعي والتشغيل الطيب لوح على ضرورة تطبيق سياسة تشغيل تعتمد على التكوين والتعليم وترقية المهارات في التخصصات التي تشهد عجزا في سوق العمل، حيث أشار إلى أن الأزمة المالية الدولية تسببت في فقدان أكثر من 20 مليون منصب عمل في العالم.
أوضح الطيب لوح أمس على هامش أشغال الندوة الدولية حول "التشغيل والإدماج المهني لحاملي شهادات التعليم العالي" المنعقدة ببسكرة، أن لقطاعات التعليم العالي والتربية والتكوين المهني دور كبير في تنمية سوق التشغيل الوطني، مؤكدا على أن المعارف والمهارات المكتسبة في هذه القطاعات من طرف الطالب تسهل عليه الاندماج في عالم الشغل والتحكم أكثر في النشاط حسب تخصص الطالب.
وفي ذات السياق، أشار الوزير إلى أنه من الضروري أن تكون للمنظومة التربوية أن تكون مسايرة ومرافقة للاقتصاد الوطني وللمؤسسات الاقتصادية وذلك من أجل تسهيل إدماج حاملي الشهادات في عالم الشغل، واستطرد الوزير قائلا أن "المقاربة الحديثة في حقل التعليم انتقلت من فكرة ماذا تعرف الى فكرة كيف تستثمر ماتعرفه".
وشدد لوح في ذات المناسبة على أن إشكالية ترقية التشغيل ومحاربة البطالة تعد من بين إنشغالات الحكومات والشركاء الاجتماعيين وكذا المؤسسات الدولية كمنظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وكذا التجمعات الدولية والإقليمية كالإتحاد الاوروبي والإفريقي ومنظمة العمل العربية، حيث اعتبرها تكتلات تضع مسألة ترقية التشغيل ومحاربة البطالة في صلب اهتماماتها وتوصي بإدراجها ضمن أولويلات السياسات التنموية في البلدان الأعضاء فيها، مشيرا إلى ضرورة التجند لمحاربة البطالة والحد من تفاقم الظاهرة في العالم خاصة بطالة الشباب.
وأكد الوزير على أن هذا الوضع هو مصدر انشغال حقيقي "خاصة إذا أخذنا في الاعتبار الآثار السلبية للأزمة المالية والاقتصادية التي يمر بها العالم اليوم والتي من أهم انعكاساتها"، مشددا على أن هذا الانعكاس ليس فقط على تقليص فرص العمل وإنما كذالك فقدان جزء من مناصب العمل الحالية ، وأضاف بأن مكتب العمل الدولي يشير إلى فقدان ما لا يقل عن 20 مليون منصب عمل في العالم نتيجة هذه الأزمة ودول عديدة متقدمة بدات تشهد تسريح للعمال وازدياد في نسبة بطالتها.
ودعا الوزير إلى تجديد أنماط التنمية بالجزائر واعتماد أنماط تضمن استخدام الموارد البشرية والمادية، وترتكز على مبادئ وقواعد الحكم الراشد لأنه مسألة استحداث مناصب الشغل تتطلب مقاربة شاملة لمواصلة الإصلاحات التي شرعت فيها الجزائر، مؤكدا على أن هذه الإصلاحات ترتكز على سياسة تشغيل مندمجة في سياسة التكوين والتعليم وترقية المهارات والتخصصات التي تشهد عجزا في سوق العمل، بالإضافة إلى جعل سياسة التشغيل مندمجة مع السياسات المالية الجبائية وشبه الجبائية، وكذا تشجيع روح المبادرة المقاولات لدى الشباب.