أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أثناء مشاركته في أشغال الدورة التاسعة والتسعين للمؤتمر الدولي المنعقد بجنيف، أن الجزائر لا توجد بها الأشكال السيئة لعمالة الأطفال المعروفة في العديد من دول العالم، وهو الأمر الذي تحاربه منظمة العدل الدولية، ويعود السبب إلى انعدام الظاهرة بالجزائر نتيجة النظام التربوي المعتمد والمتمثل في ضمان التمدرس الإجباري إلى غاية 16 سنة، إضافة إلى مجانية التعليم في كافة الأطوار، إلى جانب سياسة التشغيل المنتهجة، وكذا نشاط الهيئات الرقابية. كما أوضح الوزير أثناء مداخلته أن انتشار ظاهرة عمالة الأطفال في إفريقيا مرده اختلال التوازن في العلاقات الدولية الاقتصادية المطبقة بين الشمال الغني والجنوب الذي تصنف غالبية بلدانه ضمن الدول النامية، وهو الاختلال الذي لم يسمح بتسجيل نسب نمو مقبولة في البلدان الفقيرة. ودعا الوزير منظمة العمل الدولية بأطرافها الثلاثة أن تكون قوة اقتراح لدى المجموعات التي تسيطر على الاقتصاد العالمي والمساهمة في التنمية عن طريق تغيير العلاقات المبنية على مصلحة طرف واحد دون الأخذ بعين الاعتبار مصالح الأطراف الأخرى.
