الحكومة الصحراوية تحمل المغرب عواقب تعنته وتنكره للقرارات الدولية

استنكرت الحكومة الصحراوية الخطاب الذي جاء على لسان الملك المغربي محمد السادس، واعتبرته » بعيد كل البعد عن أي رغبة صادقة أو إرادة حسنة في التعاون البناء لبلوغ السلام العادل والنهائي« مشيرة إلى أن هذا الكلام يدل على الموقف المغربي الذي يميل إلى » التعنت والتمرد على قرارات الأمم المتحدة، وانتهاك الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني«.
أصدرت الحكومة الصحراوية بيانا عبرت فيه عن امتعاضها من الموقف الذي أبداه المغرب من القضية الصحراوية، وقال بيان لوزارة الإعلام الصحراوية، أن خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 11 لتوليه العرش» أعاد التذكير بخطاب 6 نوفمبر المشؤوم، والذي مثل أعلى درجات انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية وحرية التعبير، بما حمله من تهديد ووعيد لكل من يرفض الخنوع للأمر الواقع والاستعماري المغربي في الصحراء الغربية«
وذكر بيان الحكومة الذي أدان بشدة ما جاء في خطاب ملك المغرب، بأن قرارات الشرعية الدولية واضحة لا لبس فيها، فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية، كقضية دولية هي آخر قضية تصفية استعمار في إفريقيا، وحلها يكمن في تطبيق مبدأ تقرير المصير واحترام الحدود الموروثة عن الاستعمار.
وشددت الحكومة الصحراوية في بيانها على أن الحل الديمقراطي الوحيد لنزاع الصحراء الغربية هو استفتاء تقرير المصير، كما أقرته منظمة الوحدة الإفريقية في لائحتها 104 لسنة 1983، وزكاه الاتحاد الإفريقي في خطة عمل طرابلس لسنة 2009، وتبنته الأمم المتحدة وصادق عليه مجلس الأمن الدولي ووقعه طرفا النزاع، جبهة البوليساريو، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، والمملكة المغربية، من خلال خطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991.
وحسب المصدر ذاته خطاب الملك محمد السادس يدل على السياسة المغربية المتمادية في التعنت والهروب إلى الأمام، بحيث لا يمكن أبداً أن تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة المغاربية، لأن بناء المغرب العربي، كطموح مشروع لدولها وشعوبها، يظل يصطدم بالممارسات والسلوكات التوسعية الاستعمارية المغربية.
وفي ظل هذا الوضع حملت الحكومة الصحراوية، المملكة المغربية المسؤولية » عن كل ما قد ينجر عن هذا التوجه المغربي الذي يشير إلى مزيد من التعنت والتصعيد« مطالبة الأمم المتحدة بالقيام بمهمتها في الإسراع في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وتمكين الشعب الصحراوي من حقه، غير القابل للتصرف، في تقرير المصير والاستقلال، وممارسة كل الضغوط والعقوبات اللازمة على الحكومة المغربية حتى تمتثل لقرارات الشرعية الدولية، وتتوقف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية.