طلبة الدُكتوراه يتسلّمون منحة رئيس الجمهورية بأثر رجعي

استلم المئات من طلبة أقسام الدكتوراه المنحة التي أقرّها رئيس الجمهورية، وقد تقرّر صرفها بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي 2010 وهو ما تمّ فعلا. وأفادت بعض الجهات أن هذه العملية استُكملت بتدخّل مُباشر من طرف مصلح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي وصلتها مُؤخرا تقارير بشأن عدم تسديد منحة 12 ألف دينار في عدد من الجامعات منها جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوّار.
أكد عدد من طلبة أقسام الدكتوراه من جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا أنهم استلموا أخيرا منحة رئيس الجمهورية، وأشار هؤلاء الذين التقت بهم »صوت الأحرار« إلى أن إدارة الجامعة أقدمت على تسوية وضعيتهم بعد فترة انتظار دامت العديد من الشهور خاصة بفعل حاجتهم المُلحّة إلى مدخول مادي يضمن لهم الاستمرار في مُزاولة العمل البحثي لفائدة الجامعة من جهة، وكذا مواصلة إتمام رسائل الدكتوراه التي يعكفون على التحضير لها دون أيّ انشغال.
وعلى هذا الأساس فإن إدارة جامعة هواري بومدين أبلغت قبل أيام قليلة الطلبة المعنيين بأنه عملية صرف منحة رئيس الجمهورية قد تمّت حيث تلقى هؤلاء استدعاءات تعلمهم بذلك، وحسب إفادات الطلبة الذين تحدّثوا إلينا فإنه اتضح بأن الأمر يتعلق بدفعها بأثر رجعي حيث بلغت القيمة الإجمالية لها 72 ألف دينار أي ما يُعادل فترة 6 أشهر، على أن يتم تسديد المنحة بشكل دوري خلال المرحلة المُقبلة.
وسبق لهؤلاء الطلبة أن استنجدوا منذ فترة قصيرة بمصالح وزارة التعليم العالي طلبا للتدخّل للنظر في قضيتهم خاصة وأن الملف كان يقع تحت تصرّف الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
وسبق وأن تناولت »صوت الأحرار« هذا الملف بتفاصيله، وهو ما حرّك مصالح الوزارة الوصية التي دخلت وأمرت بالإسراع في إيجاد حلّ لوضعية هؤلاء خاصة وأن الأمر يتعلق بتعليمات صادرة مُباشرة من رئيس الجمهورية »عبد العزيز بوتفليقة« في خطاب له بولاية سيدي بلعباس في شهر مارس من العام الماضي، وعلى إثر ذلك فإن إدارة ديوان الخدمات الجامعية التزمت بالتوجيهات الجديدة وأقدمت على إصدار تعليمة إلى المصالح الإدارية بجامعة باب الزوار تحديدا من أجل النظر في الملف، وكانت الأخيرة قد نفت مسؤوليتها عن التعطيل الذي حصل.
وكما هو معلوم فإن قرار رئيس الجمهورية بتخصيص منحة شهرية لطلبة الدكتوراه بقيمة 12 ألف دينار شهريا ابتداء من الدخول الجامعي 2009/2010، يعني فقط الطلبة عديمي الدخل غير الموظفين في مناصب عمل مهما كانت طبيعتها، وبموجب ذلك فإن تدابير قانون المالية التكميلي لسنة 2009 تضمّنت مُخصصات مُعتبرة تحسّبا لتنفيذ قرار الزيادات التي تم إقرارها في المنح الجامعية من جهة، كما رصدت السلطات العمومية غلافا آخر لفائدة طلبة أقسام ما بعد التدرج.