الحكومة تُطالب بتقارير سنوية حول نتائج مُخطّط مُحاربة البطالة

كشف الطيب لوح، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن المُهمّة الأساسية للجنة الوطنية لترقية التشغيل التي يترأسها تتحدّد في المُتابعة والتنسيق لمُحاربة البطالة، وحسب تأكيده فإن هذه الهيئة الاستشارية سترفع تقارير سنوية إلى مكتب الوزير الأوّل لتقييم ما تحقّق ميدانيا من أهداف المُخطّط الوطني، دون أن يستبعد إمكانية مُراجعة بعض الآليات الخاصة بالبرنامج الخماسي بما يضمن تحقيق 3 ملايين منصب شغل جديد.
انتقد وزير العمل مستوى آداء بعض القطاعات الاقتصادية في مجال توفير مناصب الشُغل، وأدرج قرار الحكومة بإنشاء لجنة وطنية لترقية التشغيل في إطار تعزيز الدور الرقابي لما يتجسّد على أرض الواقع من نتائج، وأكثر من ذلك فإنه التزم بأن تكون هناك مُتابعة دقيقة لكل القطاعات المعنية بتوفير 3 ملايين منصب شغل خلال الخماسي الحالي، كما يأتي كذلك تصحيحا لبعض الآليات التي تضمنها المخطّط الوطني لترقية التشغيل الذي تبنته الدولة منذ جوان 2008 ما سمح حتى الآن بإدماج 113 ألف من حاملي الشهادات الجامعية.
وبموجب ما ورد على لسان الطيب لوح خلال تنصيبه الرسمي للجنة الوطنية لترقية التشغيل، أمس الأوّل بمقر الوزارة، فإنه »إذا ما اتبعنا المُخطّط الخماسي لتنمية فإننا سنُحقّق نتائج باهرة بعد أربع سنوات خاصة إذا واكب هذه الحركية نموّ اقتصادي خارج المحروقات«، مشيرا إلى أنه على الرغم من الدور الاستشاري لهذه الهيئة التي تضمّ العديد من القطاعات فإن ذلك لا يُنقص من أهميتها من حيث تقييم مستوى أداء مختلف القطاعات خاصة وأن من بين مهامها رفع تقارير سنوية إلى الوزير الأوّل بخصوص آليات تطبيق مُخطّط مُحاربة البطالة.
واستنادا إلى تقارير اللجنة يُمكن إعادة النظر في بعض الجوانب المتعلقة بالمخطط الوطني لترقية التشغيل، وهي النقطة التي أثارت اهتمام وزير العمل الذي توعّد بأن يمتدّ التقييم والمتابعة الدورية إلى المستوى المحلي من خلال إنشاء فروع للجنة عبر كل ولايات الوطن لأن المطلوب من كل قطاع، على حدّ قوله، هو تحمّل مسؤولياته بخلق مناصب شغل جديدة، وقد خصّ بالذكر أربع قطاعات أساسية معنية بالتدخّل في ترقية التشغيل وهي الخدمات، الفلاحة، البناء والأشغال العمومية وكذا قطاع الصناعة.
وتُفيد الأرقام التي أوردها الطيب لوح بأن توقعات لجنة التخطيط على مستوى وزارته تُشير إلى أنه من أصل 3 ملايين منصب شُغل سيتم توفيرها خلال الخماسي الجاري، فإن 1.5 مليون منصب سيكون دائما، بالإضافة إلى مؤشرات أخرى تتعلق بتحقيق الاقتصاد الوطني نموّا يفوق بقليل سقف 6 بالمائة في السنوات الأربعة المُقبلة، قبل أن يُضيف: »الجزائر بخلاف الكثير من بلدان العالم تُعاني من بطالة إدماج« بما يعني أنه ليست لديها ظاهرة تسريح العمال »بقدر ما أن المُشكل يتمثُل في إدماج طالبي العمل فقط«، دون أن يغفل الحديث عن أهمية التكوين وفق ما يتناسب مع حاجيات السوق.
وعاد الوزير بالمناسبة إلى التذكير بأن الآليات التي اعتمدتها الحكومة في المُخطّط الوطني لترقية التشغيل منذ 2008 اعتمدت على مُقاربات جديدة لمحاربة البطالة على أساس اعتماد الجانب الاقتصادي للتكفّل بطالبي العمل من خلال تحفيزات جديدة لفائدة المؤسّسات الاقتصادية الوطنية والمستخدمين بشكل عامل مُقابل خلق مناصب شغل، وهي التحفيزات التي وصلت، على حدّ تأكيده، إلى إعفاءات ضريبية بنسبة 76 بالمائة في بعض مناطق الجنوب، كما أفاد بأن سياسة الدولة في تشجيع الاستثمار والإنتاج الوطنيين سوف لن تتوقف.
ومُوازاة مع ذلك لم يُحدّد لوح موعدا لانعقاد أول اجتماع للجنة الوطنية لترقية التشغيل من أجل ضبط مُخطّط عملها للأشهر الستة المُقبلة، وقد أبلغ أعضاءها من مختلف القطاعات الوزارية بأنهم سيُعلمون لاحقا بالتاريخ، مع الإشارة إلى أن المرسوم المُحدّد لمهام ودور هذه اللجنة الاستشارية منح وزير العمل صلاحية تحديد جدول اجتماعاتها وكذا استدعائها لاجتماعية عادية كل 6 أشهر وكذا الاجتماعات الطارئة إن رأى في ذلك ضرورة.